القوانين التنظيمية وتعميم الانترنت يرهن تطبيق ''الجزائر الالكترونية ''2013

أشرفت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على إعداد مشروع الجزائر الالكترونية الذي يرمي إلى تعميم استعمال التكنولوجيات المتطورة في كافة الإدارات الوطنية ومجالات النشاط الاقتصادي، فضلا عن توسيعه ليشمل كافة المواطنين اعتبارا من العام ,2013 في إطار الوصول إلى مجتمع المعرفة، تطبيقا لسياسة الحكومة في الإعداد للإستراتيجية المعلوماتية.
وفي هذا السياق، أشار تقرير لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مؤخرا إلى أن الوزارة عجزت في انتهاج استراتيجية واضحة ومنسجمة من شأنها تجسيد مشروع الجزائر الالكترونية بغرض الوصول إلى مجتمع معلومات حقيقي واقتصاد رقمي، حيث يرمي هذا المشروع إلى تحديد وتنفيذ رؤية مستقبلية ومقاربة عملية لجعل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي يؤثران في النمو الاقتصادي ويشكلان اقتصادا بديلا عن الموارد والمداخيل النفطية، على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة، موضحا أن الجزائر لا تزال تعاني من التأخر في تجسيد مشروع الجزائر الالكترونية بدليل ضعف استخدام الانترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر كامل القطر الوطني، حيث يتضح من التقرير الوزاري الأخير الذي تم عرضه من طرف المسؤول الأول عن القطاع حميد بصالح مؤخرا في إطار الاجتماعات التقييمية لعمل المدراء الولائيين بالعاصمة أن الجزائر بحاجة إلى تنفيذ استراتيجية ذات أهداف كمية ونوعية محددة بوضوح، بناء على تطوير المؤشرات المتعلقة بالجدوى، النفاذ، والتحضير الرقمي، فضلا عن تعميم نشر تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتحضير الجدي فيما يخص برنامج الحكومة الالكترونية، فيما يشير التقرير بوضوح إلى أن القوانين التنظيمية وتعميم الانترنت لا تزال ترهن تطبيق ''الجزائر الالكترونية .''2013
تحديث الترسانة القانونية لتهيئة المناخ
وعلى هذا الأساس، باشرت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ضبط الإطار القانوني المحدد لمجال العمل بداية من تهيئة المناخ الذي يشجع على إقامة الحكومة الالكترونية، بالنظر إلى كون الترسانة القانونية الوطنية لا تغطي كافة المسائل القانونية المترتبة عن استخدام وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشييد مجتمع المعلومات، تماشيا مع الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة المعاشة والنقائص والصعوبات المسجلة. وفي ذات الإطار، وضعت الوزارة في إطار إصلاحات قطاع الاتصال هياكل لدعم تطبيق مشروع الجزائر الالكترونية تماشيا مع تحديث الترسانة القانونية، إذ ترتب عن هذه الإصلاحات تشكيل لجنة وزارية ''اللجنة الالكترونية'' يترأسها الوزير الأول وتضم وزراء معنيين بهذا المجال، تم تدعيمها بلجنة تقنية لتوفير الدعم الفني، كما عمدت الوزارة في إطار التحضير لتطبيق هذه الإستراتيجية إلى تحويل وزارة البريد والمواصلات سابقا إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب إنشاء شركتين منفصلتين لمواكبة تحديث القطاع، متعلقتان باتصالات الجزائر وبريد الجزائر، إضافة إلى استحداث سلطة ضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وهو الأمر الذي سمح بالفصل بين الاستغلال، الضبط ورسم السياسة القطاعية. وسيتضمن التنفيذ الفعلي للمخطط الاستراتيجي ''الجزائر الالكترونية ''2013 تنسيقا منسجما بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، الدوائر الحكومية، إلى جانب المواطنين، فيما تتمثل الأهداف الواجب تحقيقيها في تدعيم الانسجام والتنسيق وطنيا وبين جميع القطاعات، علاوة على تدعيم قدرات التدخل على مستوى القطاعات والهيئات المتخصصة. وفيما يتعلق بالدعم المالي الذي تشير إليه القوانين التنظيمية للقطاع، فقد حدد برنامج ميزانية استراتيجية الجزائر الالكترونية 2013 وفق المراحل التنفيذية المرتقبة، على أن يتم عرضها سنويا إلى غاية استكماله، مع تدقيق سنوي بصفة شاملة على مدار الفترة الممتدة من 2009 إلى ,2013 حيث أكدت الوزارة في تقريرها أن الترسانة القانونية والإجراءات التشريعية والتنظيمية والمادية يجب أن تقترن بتقييم مالي دقيق حسب تأثيرها على الأجهزة والهياكل المكلفة بالتطبيق.
تعميم الانترنت لرفع القدرة التنافسية
استحدثت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تقنيات جديدة لتعميم النفاذ إلى الانترنت، عن طريق السماح لكل مواطن عبر القطر الوطني بالاستفادة من الخدمات العمومية الالكترونية ومن قاعدة المعارف، وذلك عن طريق إعادة بعث عملية ''أسرتك'' بتوفير حواسيب شخصية وخطوط توصيل ذات التدفق السريع مع توفير التكوين اللازم في إطار ذات العملية، إضافة إلى الزيادة بقدر معتبر في عدد الفضاءات العمومية والجماعية ومحلات الانترنت، فضلا عن المنصات المتعددة الوسائط والحظائر الالكترونية، إلى جانب توسيع الخدمة العامة لتسهيل النفاذ إلى الانترنت، وفي هذا الشأن استوجب أن تكون شبكة الاتصالات ذات التدفق السريع تستجيب للمعايير الدولية وتساهم في انجاز بنية تحتية للاتصالات. إلى جانب ذلك، عمدت الوزارة إلى إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في استخدامات الإدارة العمومية، بالشكل الذي استوجب إعادة النظر في كيفية سيرها وتنظيمها وتكييف الخدمة التي تقدمها مع المتطلبات الرقمية، حيث أضحى استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة ضرورة تفرضها متطلبات تحسين الأداء ورفع القدرة التنافسية للشركات بما يساعد في تحقيق فعالية أكبر في التحكم بنظم المعلومات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإستراتيجية الحكومية.