نظام التعويض سيوسع قريبا ليشمل الطبيب المعالج

800 ألف بطاقة "شفاء" وزعت على مستحقيها

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح عن مشروع مرسوم تنفيذي يعرض على الحكومة في الأسابيع القليلة القادمة، لتوسيع تطبيق "نظام بطاقة الشفاء" لدى الغير، مثل الطبيب المعالج في بداية المطاف، واصفا تقييم العمل بالبطاقية الالكترونية للمؤمن الأجتماعي "الشفاء" منذ أفريل 2007 إلى يومنا بالايجابي جدا.
وأوضح الوزير في الاجتماع التقييمي لتطبيق نظام التعويض عن طريق بطاقة الشفاء رفقة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح، بمركز الشخصنة بابن عكنون، أنه تم توزيع أكثر من ثمانية آلاف بطاقة شفاء، وقال الوزير بعد اطلاعه على محطات انجاز البطاقة الالكترونية "الشفاء" لمركز الشخصنة. أن التطبيق الميداني التدريجي والمحكم يسمح للدولة بتعميم العمل بهذا النظام التعويضي للضمان الاجتماعي في صورته الإصلاحية كما أرادتها الحكومة، وذلك مع نهاية سنة 2011.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى وجود 17 وكالة عبر الوطن، 16 منها مربوطة بهذا النظام الالكتروني، وواحدة هي وكالة الجزائر العاصمة ستدخل للخدمة قريبا وهي مخصصة للموظفين.
وفي إطار تجسيد المحور الثالث لعصرنة منظمومة الضمان الاجتماعي والمتمثل في تعميم استعمال البطاقة الالكترونية "الشفاء" كشف الوزير عن قرب موعد توسيع العمل بهذا النظام الى الطبيب المعالج ثم العيادات العمومية والخاصة.
من جانبه، أعرب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن ارتياحه الكبير لتطبيق هذا النظام الالكتروني في تعويضات الضمان الاجتماعي، معتبرا بطاقة الشفاء من الوسائل التي تستعملها الأنظمة الالكترونية في مجتمع المعلومات، موضحا أن ذلك ينسجم مع مسار وإرادة تجسيد "الحكومة الالكترونية" في الجزائر مع نهاية عام 2013.
وأبدى الوزير في هذا المجال، استعداد دائرته الوزارية لمرافقة الضمان الاجتماعي ومركز الشخصنة للبطاقة الالكترونية الشفاء، بكل الخبرات والوسائل التكنولوجية انطلاقا من ضرورة "الاندماج" الذي تقتضيه الحكومة الالكترونية " يفرض تعاونا وظيفيا مستمرا لأن الأمر -برأيه- لا يتعلق بقطاع العمل فقط، بل يتعداه الى عدة قطاعات.
ولدى تقديمه لحصيلة تطبيق برنامج البطاقة الالكترونية الشفاء، أوضح مدير مركز الشخصنة، السيد تواتي بوعلام، أن هذا النظام الالكتروني يتميز بخاصتين أساسيتين هما التطورية والحركية، معربا عن أمله في أن يتم التوصل مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى اتفاق إطار للتكفل الكامل بطلبات مركزه من خدمات ومتابعة للعمليات، إضافة الى وضع إطار تقني وإداري لمتابعة الاتفاقيات على المستويين المركزي والجهوي.
واعتبر المسؤول أن مركزه وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بصفة عامة، زبونا لدى قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأمر الذي يسمح للمركز أن يستفيد من الأسعار التفاضلية لدى هذا القطاع.