حزب العمل يفصل في قرار الرئاسيات نهاية فيفري

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, أمس، بالجزائر العاصمة, أن مسألة مشاركة الحزب من عدمها في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم ستفصل فيها اللجنة المركزية للحزب نهاية الشهر الجاري. وأفادت لويزة حنون ،أمس، خلال اجتماع المكتب الولائي لحزب العمال في دورته العادية بالعاصمة أن “مسألة مشاركة حزبها في الرئاسيات المقبلة يقاس على أساس استشارة داخلية حتى تتمكن اللجنة المركزية الحسم في القرار النهائي”، قائلة إنها “ستترك الخيار كذلك للمكتب السياسي الذي سيجتمع نهاية الأسبوع الجاري لتقييم النقاش داخل هياكل الحزب”ّ، مؤكدة انها “ستترك الباب مفتوحا أمام كافة الخيارات”. وأكدت حنون عن “جاهزية هياكلها لجمع التوقيعات في حال خوضها غمار إنتخابات الرئاسية”، مشيرة أن “قضية الرئاسيات تحظى باهتمام كبير من طرف مناضلي حزبها الذين لم يحسموا موقفهم من الرئاسيات المقبلة”، معتبرة أن “الرئاسيات المقبلة حتى وإن كانت في ظروف جيدة فإنها لا يمكن لها أن تحل طبيعة النظام القائم” ، مبرزة أن “قرار الحسم بالنسبة لهم في الحزب أكثر من مهم في الظرف الراهن” .وذكرت حنون أن “قرار المشاركة والتحضير لهذا الاستحقاق هو من صلاحيات أعضاء اللجنة المركزية الذي يقتضي تريثا ودراسة مستفيضة”. وأكدت حنون أن “أشغال المكتب السياسي سيدرس الرهانات الداخلية والاقليمية والخارجية المترابطة ببعضها البعض والمتعلقة بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد حتى يتسنى اتخاذ قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة”، مشيرة أن “البلاد تتعرض حاليا لعدة ضغوطات داخلية وخارجية واقليمية منها التوترات التي تعرفها الجزائر”، مبرزة أنه “في ظل هذه الضغوطات لا بد من الدفاع على السيادة الوطنية ،وكذا إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة”، مسترسلة بالقول:” ..بعدة ضمانات من اجل إنجاح الانتخابات المقبلة التي وصفتها بالمصيرية حتى يتسنى إرجاع الثقة للشعب حول مصداقية هذه الانتخابات ومن أجل ارجاع الثقة في الفعل الانتخابي”، وقالت إن “الضمانات التي منحها وزير الداخلية ووزير العدل بخصوص نزاهة الرئاسيات المقبلة مطمئنة لكنها غير كافية خاصة في ظل اعتراف رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات دربال بعدم وجود صلاحيات كافية لهيئته وان مهمتها تقتصر فقط الإشراف على الانتخابات وليس مراقبتها . وتطرقت حنون إلى أن “حزب العمال عازم على مواصلة عملية جمع التوقيعات من أجل مجلس تأسيسي يسمح للشعب بممارسة سيادته ويضع حدا لحالة الانسداد السياسي”، ودافعت الأمينة العامة لحزب العمال على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط خاصة بعد التصريح الأخير حول منع الصلاة في المدارس والذي أثار ضجة وأخذ العديد من التأويلات ،محذرة بعض الأطراف من استغلال الدين لأغراض سياسيوية مفضوحة”. وترى الأمينة العامة لحزب العمال أنه “حان الوقت لإرجاع الكلمة للشعب حتى يمارس سيادته بالكامل وتحديد طبيعة النظام الذي يجب إرساؤه”, معبرة عن “أسفها لبعض الممارسات التي تعرفها عملية جمع التوقيعات من طرف الراغبين في الترشح للرئاسيات”.وفي سياق ذي صلة, لم تفوت حنون الفرصة للتعليق على برامج بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات القادمة, قائلة: “نحن نتتبع داخل الحزب النقاشات المفتوحة في إطار ما قبل الحملة الانتخابية, لأننا في حزب العمال سواء شاركنا أم لا, لا يمكن أن نتجاهل الأمر, حيث إلى يومنا هذا لم نسجل أي برنامج أو خطاب انتخابي يحمل حلولا حقيقية مطابقة لمصالح الأمة وحماية السيادة الوطنية”. من جهة أخرى, وبخصوص الجدل الدائر حول الصلاة في المدارس, أعلنت حنون مساندتها لقرار وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط, متسائلة عن “مغزى صمت الجهات الرسمية فيما يتعلق بالهجمة الشرسة التي تستهدف الوزيرة إثر تصريحها المتعلق بضرورة الفصل ما بين الممارسة الدينية والمدرسة العمومية”.