أقولها و أمشي …. حكم الأولاد

مع توسع وتنوع التحقيقات و ( التحكيكات ) المرتبطة بالفساد ، لا يتضح فقط أن نظام الحكم يمارس بواسطة عائلات كبرى ،و لكنه يمارس داخل العائلة الفاسدة نفسها بين أفرادها أولادها و نسوانها أيضا .
أول الغيث بدأ مع الغني الهامل مدير الشرطة و ابنه ، ثم سمعنا عن والي العاصمة و نجله ، ليصل الدور الى رئيس الحكومة أحمد أويحيى و ابنه ، قبل أن تصل امرأة مدير اقامة الدولة مع زوجها العزيز الى المحكمة .
الموظفون السامون المتورطون يفترض أنهم يعملون بمعزل عن شؤون العائلة الداخلية . وقليلا ما نسمع في الغرب عن تدخل الأولاد في الشأن العام نيابة عن ابائهم .
و عندما يختلط الحابل بالنابل ، ولا نستطيع أن نفرق بين من يحكم بوتفليقة و (بوتلفبقة ) أو شقيقه ، أو لا نفهم هل ان زوجة أويحيى هي التي تحكمن أم هم ، يكون الأمر قد وصل مرحلة العبث بالفعل .
خاصة اذا كان الواحد من المسؤولين يعمر في عهد صاحب العزة و الكرامة و ( المعزة و الكرمة ) بعد أنت تحولت الى سياسة قائمة بحد ذاتها في اطار ما كان يعتقد أنه نوع من توريث الحكم و ( الحك ) .
حكم الأولاد معناه أن التمييز ما بين ما هو خاص وعام لم يعد موجودا ، فكل شيئ قابل لوضع اليد عليه من أجل أولادهم و أكبادهم ختي يسمنوا و يخشوشنوا و يتفرعنوا ، و لا يهم ان مات غيرهم من الهم والغم و بلغ الموسى العظم ، وليحيى الوطن .