في إطار برنامج دعم وتنفيذ سياسة التجديد الريفي

زلفانة نموذج الاستثمار الحموي والواحاتي

تم أول أمس، عرض المخطط النموذجي للتنمية المحلية لمنطقة زلفانة بولاية غرداية المدرج في إطار برنامج الدعم لتنفيذ سياسة التجديد الريفي أمام السلطات المحلية بغرداية خلال لقاء نظم بمقر بلدية زلفانة، وحسب منسق المشروع السيد بوعلام طرابلسي فقد أعد مخطط التنمية المحلية الذي يعتبر بمثابة أداة التخطيط للتنشيط المستدام للفضاء الريفي لواحة زلفانة، وفق طريقة تفاعلية وتشاور ''مباشر'' مع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين بالمنطقة.(واج)
ويرمي هذا المخطط -كما أضاف- إلى تزويد استراتيجية التجديد الريفي بأدوات التوجيه القطاعي ذات الصلة والملاءمة من أجل التحكم في دلائل التنمية للمنطقة الواحاتية (منطقة نموذجية) وذلك قبل أن تعمم إلى مناطق واحاتية أخرى بالوطن، علما أن هذا المخطط قد أخذ بعين الاعتبار القدرات المميزة لمنطقة زلفانة بغرض استعمالها أداة علمية مرجعية لباقي الواحات بالوطن. ومن جهته أشار خبير المفوضية الأوروبية بأن هذا العمل يسمح بتطوير طريقة لمقاربة نموذجية تسمح بتعميمها إلى باقي المناطق وذلك بإشراك السكان في اختيار المشاريع الملائمة لمتطلباتهم، مضيفا أن عرض مخطط التنمية المحلية سيسمح للمسؤولين المحليين لبلدية زلفانة بالإطلاع على تشريح إقليمي والتعرف على القدرات المتوفرة بمنطقتهم بما يمكنهم من إطلاق مشاريع تنمية مستدامة تكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية على سكان هذه الجماعة المحلية، علما أن زلفانة تتميز بطابع فلاحي إلى جانب خصوصيتها الحموية.
وقد عاين المشاركون في هذا اللقاء ثلاث مشاريع تتعلق بغرفة تبريد تستعمل لحفظ وتخزين المنتجات الفلاحية وتعاونية مكننة الأشغال الفلاحية وأخرى للصناعة التقليدية للمرأة ممولة من المفوضية الأوروبية في إطار برنامج دعم وتنفيذ سياسة التجديد الريفي، وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج يدعى ''برنامج دعم وتنفيذ سياسة التجديد الريفي'' الذي بادرت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على مستوى ثلاث ولايات (غرداية، البويرة والمسيلة) كمناطق نموذجية واحاتية وجبلية وسهبية.
ويرمي برنامج الدعم إلى وضع استراتيجية ''نموذجية مرجعية'' ومقاربات خاصة بكل منطقة من أجل تنمية متجانسة ومستدامة يمكن توسيعها إلى مناطق أخرى بالوطن وهو يهدف كذلك إلى إعادة إحياء المناطق الريفية وتحسين شروط الحياة للسكان مع حماية الثروات الطبيعية.
للتذكير فإن اتفاقية قد أبرمت بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمفوضية الأوروبية في فيفري 2007 تتضمن تمويل برنامج دعم وتنفيذ سياسة التجديد الريفي الممتد على مدى ثلاث سنوات بغلاف مالي إجمالي قدره 18 مليون أورو، منه 11 مليون أورو بتمويل من المفوضية الأوروبية و7 ملايين أورو تمثل مساهمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والذي من المقرر أن ينتهي في 15 جانفي 2012 .