تبسة : لجنة ولائية لمراقبة السيّر الحسن للمطاعم المدرسية

قررت ولاية تبسة تشكيل لجنة ولائية للنظر في الإشكاليات المطروحة والتدقيق في الأغلفة المالية المرصودة لتصفية العامل الإداري لضمان السير الحسن للمطاعم المدرسية والتحقق منها والتدقيق والفحص في ملف المناصب التي استفادت منها عشر بلديات حدودية وعددها 1600 منصب شغل من المفروض توجيهها إلى المؤسسات التربوية لتلبية الاحتياجات المطلوبة في هذا المجال.
وستباشر هذه اللجنة عملها تحت إشراف المفتش العام للولاية، تضم ممثلا عن مديرية الإدارة المحلية بالولاية وممثلين عن مديرية التربية والدوائر والبلديات وممثلا عن مديرية التشغيل، تنفيذا لتعليمات والي الولاية، عطا الله مولاتي، على هامش إشرافه على الموعد الأسبوعي لاجتماع للعرض الموجز، لدراسة ومناقشة الوضعيّة الفيزيائية والمالية للمشاريع قيد الانجاز بعدد من البلديات، ومتابعة البرنامج المتعلق بصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وميزانية الولاية، ومناقشة القضايا المستعجلة.
كما وجه الوالي تنبيها إلى رؤساء البلديات بخصوص ملف الإطعام المدرسي والمطاعم المدرسية، مشددا اللهجة تجاه الجهات المسؤولة مهددا باللجوء إلى إجراءات أخرى، في حال تواصل هذا التقاعس واللامبالاة في تسيير هذا الملف الحساس، مؤكدا أن الدولة سخرت كافة الإمكانيات والموارد من أجل التكفل بملف التمدرس على أحسن وجه.
وأوضح مولاتي، أن المرسوم التنفيذي الموضوع للغرض يحدد بوضوح مسؤولية البلدية في تسيير المطاعم المدرسية الابتدائية، وبهذه الصفة يتوجب عليها السهر على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية السليمة من طرف الممونين الذين تم انتقاؤهم واستلامها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ تستجيب للشروط الصحية، فضلا عن تكفلها بصيانة المطاعم ونظافة الأماكن وحسن سيرها، مضيفا أنه يولي أهمية بالغة لهذا الموضوع ولن يسمح البتة بأيّ تجاوز أو تقاعس في حق التلاميذ المتمدرسين.
من جهتهم، طالب عدد من رؤساء البلديات، بتحديد المسؤوليات وإبعاد مديري المدارس عن التدخل في مجال التسيير والاكتفاء بدور المراقب، لضمان عدم التداخل في الصلاحيات.
من جهة أخرى، ناقش الاجتماع تعطل الشبكة الداخلية للصرف الصحي بحي “مخلوفي” ببلدية الشريعة، ومناقشة مشروع إعادة الاعتبار للطريق الرابط الطريق الوطني رقم “16” بمنطقة “قابل بوجلال”، والتكفل بعملية إعادة الاعتبار لمستشفى “خالدي عبد العزيز” بتبسة، وتسوية وضعية أرضية سوق المواشي ببلديّة الشريعة، ناهيك عن عدد القضايا الأخرى العالقة والمشاريع المجمدة وتلك التي تعرف وتيرة بطيئة في الانجاز.
وفي السياق، انتقد الوالي الطريقة التي ينتهجها البعض في التسيير العشوائي لعدد من الملفات، موصيا بالأخذ بالأولويات، لافتا نظرهم إلى ضرورة معالجة بعض الاختلالات التي لمسها خلال خرجاته الميدانية لمعاينة وضعية المشاريع عبر كافة البلديات، آمرا الهيئة التنفيذية بتنسيق أكثر بين القطاعات، ووجوب إخطار رؤساء الدوائر والبلديات ببرامج التنمية والمشاريع المسجلة للانجاز لفائدة جماعاتهم المحلية، وإنه يتعين على رؤساء الدوائر والبلديات إعلام المواطن بذلك، في سبيل محاربة المعلومات المغلوطة والإشاعة المغرضة، مطالبا إيفاده ومصالحه بتقارير شاملة ودقيقة حول الوضعية التنموية بإقليم الولاية، بغرض التدخل في الوقت المناسب لتدارك النقائص ومعالجة الاختلالات وتسوية الوضعيات في حينها، لضمان السير العادي والحسن للمشاريع.