ملفات فساد جديدة على طاولة هيئة النزاهة العراقية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق عدد من المسؤولين العراقيين بينهم وزير الصحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار النجف، وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الأمر صدر وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وجاء في بيان الهيئة أن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كل من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة 400 سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها”.
وأشارت الهيئة إلى أن “أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء المستشفى التركي، سعة 400 سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”. وقالت هيئة النزاهة العراقية إنها أصدرت أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف.
وجاء في البيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة حقَقت في القضية وأحالتها إلى القضاء، وأوضحت بأن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية”.
* حقوق الإنسان تندد باستعمال “القوة المفرطة”
وثقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، مقتل وإصابة العشرات بأحداث التظاهرات في بغداد وذي قار والبصرة من يوم الخميس، حتى يوم الأحد.
وذكرت المفوضية، في بيان لها “وثقت فرق المفوضية استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى استشهاد متظاهر واحد في بغداد، وإصابة 68، واستشهاد 7 متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131، واستشهاد 3 متظاهرين في محافظة البصرة، وإصابة 90 متظاهرا بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين”.
وجددت المفوضية “مطالبتها الحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بأشكاله كافة ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان، وضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن وإحالة القائمين بذلك إلى القضاء”. وأضافت أنها “وثقت اعتقال 93 متظاهرا في محافظة بغداد، أطلق سراح 14 منهم، واعتقال 38 متظاهرا في محافظة البصرة، و22 في محافظة ذي قار، و34 في كربلاء المقدسة، مطالبة القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، مجددة دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.
كما وثقت المفوضية “قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف وبحرق عدد من المباني والمحال التجارية في ساحة الخلاني، وشارع الرشيد في محافظة بغداد، وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة ذي قار، وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات ميسان وواسط والبصرة، وغلق ميناء أم قصر، وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات بسبب الإضراب.
وأشاد البيان، بتعاون القوات الأمنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات.
* جهاز مكافحة الإرهاب يتحدث عن “انقلاب عسكري”
كشف جهاز مكافحة الاٍرهاب في العراق، اليوم، حقيقة إعلان “انقلاب عسكري”، في البلاد، والتي تشهد احتجاجات كبيرة منذ قرابة الشهرين.
وأفادت قيادة العمليات المشتركة، في بيان نشره مركز الإعلام الأمني، بأن “الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت إلى اختراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وأن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة”، وأضافت أن “ما نشر على هذه الصفحة عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقا”.
بدوره، قال رئيس مكافحة الاٍرهاب، طالب شغاتي الكناني، إنه “ينفي الأخبار التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة جهاز مكافحة الإرهاب”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”. وشدد على أن “جهاز مكافحة الاٍرهاب كان وما زال هو سور الوطن وحامي للشعب وللنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية”.