ملف استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج ابرز تحديات الرئيس المنتخب

شهد الاقتصاد الجزائري ما قبل الانتخابات مرحلة عصيبة ، و اليوم بعد فوز الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية تنتظره تحديات اقتصادية و حزمة من الملفات المستعجلة أثقلها محاربة الفساد و وضع الآليات الكفيلة باستعادة الأموال المنهوبة.
في السياق يبدو التصور الذي يحمله الرئيس المنتخب تبون بهذا الخصوص واضحا اذ جدد عزمه على مواصلة هذا المسعى مع الجزم بأن العفو الرئاسي لن يشمل هذا النوع من الجرائم ،و كانت مسألة محاربة الفساد و تطهير البلاد من فلوله، أحد أبرز الالتزامات ال 54 التي تضمنها البرنامج الانتخابي للسيد تبون الذي استعرضه على مدار 22 يوما من الحملة الانتخابية، حيث حرص لدى نزوله بمختلف ولايات الوطن على أن تكون هذه المسألة حاضرة في كل خطاباته، من منطلق درايته بأهمية هذا الملف لدى الجزائريين الذين يطالبون بمحاسبة كل من ساهم في تبديد المال العام و كذا استرجاع ثروات الشعب المهربة إلى الخارج.
في نفس الصدد طمأن تبون في أول خرجة إعلامية له كرئيس منتخب للجمهورية الجزائرية بتطهير الساحة ممن تتسببوا في هذا الوضع واضاف مؤكدا: “قانون مكافحة الفساد يبقى ساري المفعول، لكننا سنواصل في حملة مكافحة الفساد والمفسدين“، مشددا على غلق باب العفو الرئاسي امام من حكمت عليهم العدالة بالتورط في هذا النوع من الجرائم و معززا ضرورة مكافحة الفساد و الفاسدين للنهوض بالاقتصاد الجزائري .
هذا و سيعتمد الرئيس المنتخب على “أخلقة السياسة و الحياة العامة” و “إجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي” و كذا “إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها و تحديثها”، الى جانب خلق سلطات مضادة يمثلها مجتمع مدني “حر و نشيط” قادر على تحمل مسؤوليته في هذا الاتجاه ، لكي تنعكس على عجلة الاقتصاد الوطني و تنشط حركيته .
و اكد تبون أنه ليس ضد رجال الأعمال الذين وصفهم بالمخلصين الذين يساهمون في خلق الثروة ومناصب الشغل ، واضاف قائلا :“سأقف في وجه أولئك الفاسدين ومهربي المال الى الخارج “، حيث سبق له الالتزام بإجراء “إصلاح عميق للحكامة المالية و تسيير الإدارة المحلية” من أجل وضع حد للآفات التي تدور دوما في فلك الفساد، كالمحسوبية و البيروقراطية، كما اكد على انه سيعمل على “ظهور جيل جديد من رجال الأعمال”.
* استرجاع الأموال المنهوبة ليس مستحيلا
و يرى الفائز برئاسة الجمهورية الجزائرية ان مهمة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج التي يرى الكثيرون على انها أكثر الملفات تعقيدا على الإطلاق ،يرى انها هدفا ليس مستحيلا و هو ما كان جليا من خلال تصريحه بلغة الواثق: “أملك آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة و سأكشف عنها في الوقت المناسب“.
في نفس الشان يرى تبون ان سؤدد الدولة و خلوها من الفساد هو منبع قوتها ، حيث كرر مرارا أن “البلاد تكون قوية عندما يكون مسؤولوها بعيدون عن الفساد”، حيث تعهد باقتلاع جذور الفساد في كل القطاعات لا سيما في قطاع الاقتصاد ،حيث اشاد الى ضرورة “وقف ظاهرة توغل المال الفاسد في الانتخابات” للتمكين من “بروز كفاءات جديدة”.
* استعادة عدة عقارات هامة من حداد في وهران
كشفت مواقع اعلامية أن وزارة الأشغال العمومية والنقل أبرقت مذكرة خاصة إلى كافة مديريات الأشغال العمومية التي يشتغل فيها مجمع "حداد" للأشغال العمومية المكلف بإنجاز مشاريع هامة فيما يقرب من 17 ولاية لإرغامها على الإسراع في توجيه قرارات إعذار أخيرة تتضمن إمهال القائمين على هذه المشاريع مدة أسبوع فقط لتسريع وتيرة الأشغال قبل اللجوء إلى تدابير فسخ العقود وإحالة الملفات على أروقة المحاكم.
في السياق فإن مديريات الأشغال العمومية باشرت في إرسال إعذارات للمجمع الذي يقبع مالكه خلف القضبان في قضايا مختلفة بعدما ارتبط اسمه بالأشخاص المحسوبين على النظام السابق أو ما سميهم قائد الاركان في كل خرجة ب”العصابة” ، هذا في الولايات المعنية بمشاريع "حداد" التي يتواجد أغلبها في غرب الوطن وأخرى في الجنوب الشرقي للوطن ولاية بسكرة وولايات أخرى على غرار، بجاية، تيزي وزو، خميس خشنة ببومرداس، البويرة، قسنطينة وبرج بوعريرج، ورڤلة وأقصى جنوب الجزائر ولاية تمنراست .
في نفس الشأن ، تهدف هذه الإجراءات التي شرعت فيها المديريات إلى استئناف أشغال المشاريع الكبرى التي تقدر بملايير الدينارات، تنفيذا لأوامر وزير القطاع، خاصة الطريق المزودج على مسافة 220 كلم الرابط بين تنس الساحلية بالشلف الى غاية ولاية تيسمسيلت الذي يعرف شللا واضحا بعد توقف عمال الشركة عن العمل على خلفية تخلف الادارة عن صرف رواتبهم لأكثر من 3 أشهر، حيث اضطرت مديرية الاشغال العمومية في الشلف إلى تقديم إعذار أخير للقائمين على هذا المجمع etrhb haddad لإقناع الشركة بالعدول عن خيار التوقف قبل المرور إلى إجراء فسخ المشروع
و تجدر الاشارة ان اسم هذا الاخير مرتبط بعدة مشاريع متوقفة على مستوى العديد من ولايات الوطن، حيث دفعت بمواطنين للخروج إلى الشارع تعبيرا عن غضبهم من تأخر أشغال ترميم قنوات جر مياه البحر ما بين محطة تحلية مياه البحر بتافوست في هنين الساحلية في تلمسان على وجه التحديد، و كذا استيائهم من تأخر تسليم مركز الضخ بالرمشي شمال تلمسان ،بينما يستمر عمال المجمع في الاحتجاج في 5 ولايات شرق الوطن يشتغلون في إنجاز محولات في الطرقات السريعة، لعدم قبض رواتبهم لأكثر من 3 أشهر.
هذا و يرتبط اسم هذا الاخير بمشاريع اخرى لا تقل اهمية عن الاخرى ،المتمثلة في مشروع الطريق الساحلي الرابط بين مرسى بن مهيدي في تلمسان والغزوات بالولاية ذاتها على مسافة 57 كلم، وخط السكة الحديدية الرابط بين تلمسان والحدود الغربية عبر العقيد عباس، ومشروع جر مياه الشط الغربي نحو شمال النعامة وجنوبي تلمسان وبلعباس، ومشروع ضخم آخر لا يقل أهمية عن المشاريع الأخرى يتعلق بربط ولايتي تيسمسيلت وغليزان بخط السكة الحديدية مرورا على ولاية تيارت.
كما اشارت معطيات بعض المواقع الاعلامية أن الإعذارات الأخيرة التي أرسلتها وزارة الأشغال العمومية لمجمع حداد، جاءت بعد إرسال مذكرتين في شهري أبريل و جويلية، واشارت الى امكانية الشروع في عملية فسح العقود من المجمع قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لإجراء مناقصات وطنية جديدة من شأنها إعادة ضخ دماء جديدة في المشاريع المتوقفة.
و تجدر الاشارة ان هذه الإجراءات المتسارعة التي قامت السلطات العليا بها لا تعد الأولى بل سبق ان تم استعادة 3 أوعية عقارية استفاد منها علي حداد في ولاية وهران تحت مسمى إنجاز مشاريع استثمارية على غرار إقامة مجمع سياحي ومساكن راقية، مشيرة الى انها جاءت لضمان سير مشاريعها واستلامها في القريب العاجل ، بالإضافة لاسترجاع 50 ألف هكتار من الأراضي التي حصل عليها "حداد" سنة 2016 بصحراء بلدية بريزينة جنوب ولاية البيض ، بعد التحقيق مع اكثر من 20 شخصا أمام القضاء بينهم 3 ولاة ووزير الفلاحة السابق والمدير الأسبق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمدير السابق للمصالح الفلاحية لولاية البيض.
التحقيقات قبل الشروع في تجريد "البيلدوزر" الموقوف أن هذه العقارات تم منحها بعد حصوله على قروض بنكية هائلة، كما تقوم السلطات العمومية بآخر الإجراءات لتجريد "حداد" من مجمع سياحي قديم "كازينو" تزيد مساحته على 27 ألف م2 بعد حصوله على هذا المعلم القديم عن طريق التنازل بمبلغ يقل عن 35 مليار سنتيم.
وبالمناسبة يذكر أن عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم اقترح بيع ممتلكات رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، في المزاد العلني للتمكن من تغطية أقساط القروض البنكية التي تحصلوا عليها دون وجه حق، ولم يلتزموا بتسديدها، ويأتي ذلك في وقت تجمد البنوك اجتماعات لجان دراسة القروض بسبب ضبابية الوضع، وخروج كميات هامة من الأموال على شكل قروض لم تعد إلى حسابات البنوك.
كما صرح بن زعيم سابقا لوسائل اعلامية أن المقترح الأسهل والأقرب للتطبيق اليوم هو بيع ممتلكات رجال الأعمال المفسدين وبعضهم متواجد بالسجن، ولم يقوموا بتغطية القروض التي إستدانوها من البنوك، وهذا عبر إصدار حكم قضائي يسمح بذلك، ورفض بالمقابل السيناتور بن زعيم الجلوس إلى طاولة المفاوضات مثلما يقترحه البعض من الخبراء، مع رجال أعمال مسجونين على غرار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد والإخوة كونيناف لإعطائهم تخفيفا في العقاب مقابل إعادتهم للأموال المسروقة، قائلا: "نحن نعرف مكان وجود هذه الأموال، والأشخاص المتهمين بسرقتها، وهناك أدلة دامغة تدينهم، فلا داعي لمفاوضتهم ومنحهم امتيازات جديدة” .
وتجدر الاشارة أن عضو مجلس الأمة أوضح أن استرجاع الأموال المنهوبة ليس امرا مستحيلا ، ولكن فقط يتطلب وجود إرادة سياسية ورغبة لدى الرئيس الجديد للبلاد بذلك، ثم المرور إلى المرحلة الثانية، عبر رمي الكرة في مرمى السلطة القضائية، التي تفتح تحقيقات مع المتهمين وعائلاتهم وأقربائهم للنبش في ممتلكاتهم، وإيفاد إنابات قضائية للخارج، لتحري وجهة هذه الأموال وتتبعها، ثم تأتي مرحلة استغلال الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول، للعمل على الاستفادة من التسهيلات اللازمة لاسترجاع هذه الأموال في القريب العاجل.