تنتظر الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، حزمة من الملفات المستعجلة ولربما أثقلها محاربة الفساد ووضع الآليات الكفيلة باستعادة الأموال المنهوبة. ويبدو التصور الذي يحمله تبون بهذا الخصوص واضحا، حيث جدد عزمه على مواصلة هذا المسعى مع الجزم بأن العفو الرئاسي لن يشمل هذا النوع من الجرائم. وكانت مسألة محاربة الفساد و تطهير البلاد من فلوله، أحد أبرز الالتزامات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لتبون الذي استعرضه على مدار 22 يوما من الحملة الانتخابية، حيث حرص لدى نزوله بمختلف ولايات الوطن على أن تكون هذه المسألة حاضرة في كل خطاباته، من منطلق علمه الأكيد بأن هذا الملف يعني كافة الجزائريين الذين ما فتئوا يطالبون برأس كل من كان له ضلع بنهب المال العام و استرجاع ثروات الشعب المهربة إلى الخارج. و بلغة التطمين، جدد تبون عزمه، في أول خرجة إعلامية له كرئيس منتخب للجمهورية الجزائرية و القاضي الأول للبلاد، على تطهير الساحة ممن تتسببوا في هذا الوضع، حيث أكد بالقول: “قانون مكافحة الفساد يبقى ساري المفعول، لكننا سنواصل في حملة مكافحة الفساد والمفسدين”، مع إغلاق الباب مستقبلا أمام أي عفو رئاسي محتمل قد يستفيد منه من حكمت عليهم العدالة بالتورط في هذا النوع من الجرائم. وكان تبون قد صاغ هذا الإصرار و ترجمه في برنامجه الانتخابي الذي تضمن جملة من النقاط ذات الصلة بهذا المسعى المتشعب. وقد احتوت الوثيقة على عدة محاور تتصل بهذا الملف، منها “أخلقة السياسة و الحياة العامة” و “إجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي” و كذا “إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها و تحديثها”، مع خلق سلطات مضادة يمثلها مجتمع مدني “حر و نشيط” قادر على تحمل مسؤوليته في هذا الاتجاه. وعلاوة على ذلك، سبق لتبون الالتزام بإجراء “إصلاح عميق للحكامة المالية و تسيير الإدارة المحلية” من أجل وضع حد للآفات التي تدور دوما في فلك الفساد، كالمحسوبية و البيروقراطية. ولم يغفل تبون التوضيح، في أكثر من مقام، أنه “ليس ضد رجال الأعمال المخلصين الذين يساهمون في خلق الثروة ومناصب الشغل”، غير أنه سيقف في وجه أولئك “الفاسدين ومهربي المال الى الخارج”، ليتعهد في هذا الإطار بالعمل على “ظهور جيل جديد من رجال الأعمال”. أما بالنسبة للشق المتعلق باسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج و الذي يبقى الأكثر تعقيدا على الإطلاق، فيرى تبون بأن هذا الهدف ليس مستحيلا و هو ما كان جليا من خلال تصريحه بلغة الواثق: “أملك آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة و سأكشف عنها في الوقت المناسب”. وكان قد كرر مرارا أن “البلاد تكون قوية عندما يكون مسؤولوها بعيدون عن الفساد”، متعهدا في هذا المنحى بالسهر على “اقتلاع جذور الفساد في كل القطاعات”. كما خص بالذكر المجال السياسي الذي كان بيئة لاستفحال هذه الآفة، حيث التزم ب”وقف ظاهرة توغل المال الفاسد في الانتخابات” للتمكين من “بروز كفاءات جديدة على الساحة السياسية”.
