عماري : التحضير لورقة طريق لإعادة بعث برنامج التجديد الفلاحي والريفي

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري عن التحضير لورقة طريق لإعادة بعث برنامج التجديد الفلاحي والريفي بهدف رفع القدرات الإنتاجية وتثمين المنتجات ذات الخصوصية المحلية بالمناطق الريفية والجبلية، حسبما أفاد به الخميس بيان للوزارة.
وأبرز عماري خلال اجتماع تنسيقي تناول من خلاله عدة قضايا تخص القطاع، بحضور الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان وكذا الاطارات المركزية من مجمع الهندسة الريفية والمديرية العامة للغابات والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية، أن برنامج التجديد الفلاحي والريفي “يعتبر من أنجع البرامج الاجتماعية والاقتصادية نظرا للنتائج الايجابية المسجلة “.
وأضاف بأن هذا البرنامج سيساهم في تجسيد مختلف المشاريع الجوارية المندمجة مما سيؤدي إلى رفع القدرات الإنتاجية”.
وأضاف الوزير في ذات السياق ان إعادة بعث برنامج التجديد الفلاحي والريفي من شأنه كذلك ” تثمين المنتجات ذات الخصوصية المحلية وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي بالإضافة إلى مساهمته في استقرار العائلات الريفية وتحسين ظروفها المعيشية.
واعتبر عماري ان هذا البرنامج يعد “بمثابة ابتكار مؤسساتي فريد من نوعه من خلال مساهمته بالنهوض بالتنمية المستدامة وإشراك مختلف القطاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بعد أخذ بعين الاعتبار خصوصية الفضاء الريفي واستقطاب اليد العاملة الريفية وإدماجها في المشاريع الاستثمارية والعمل على استقرارها”.
وألح الوزير في سياق متصل على “ضرورة تدارك النقائص المسجلة في إطار هذا البرنامج للنهوض بقدرات الاقتصاد الريفي والجبلي والتي من شانها تعزيز وتدعيم وكذا التعريف بقدرات إنتاج المزارعين والمستثمرات الموجودة في المحيط الريفي”.
وحسب البيان فقد طالب عماري مختلف الفاعلين الأساسيين في القطاع بالعمل على “إيجاد حلول علمية وعملية حديثة لتفعيل وتطوير برنامج التجديد الريفي باستعمال الوسائل المتاحة والابتكارات والخبرات لإثراء ورقة الطريق بهدف تنفيذ المشاريع الفلاحية التي من شانها تقليص نسبة البطالة التي تعاني منها الفضاءات الريفية والجبلية وذلك من خلال خلق فرصا للعمل”.
ودعا الوزير الفاعلين من جانب آخر للعمل على إيجاد “صيغ جديدة لتحسين المردودية من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة والمهارات لاسيما ما يتعلق بالرقمنة وذلك لتعزيز الإنتاجية الزراعية وبالتالي استحداث الثروة ومناصب الشغل”، يضيف ذات المصدر.
“وستسمح هذه المقاربة للفلاحين إلى الرفع من المردودية وتسيير عوامل الإنتاج بشكل أفضل وذلك من خلال اعتماد طرق زراعية جديدة وأنظمة حديثة للإنتاج وتحسين نوعية منتجاتهم الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية”، يبرز البيان.
كما اشار الى مفهوم شبكة النجاعة الطاقوية للمؤسسات المتمثل في تجمع مؤسسات عبر مساعدة تقنية بهدف تخفيض استهلاكها للطاقة سيما من خلال التبادل حول الحلول الممكنة التي قد يتم نقلها من صناعة الى اخرى.
اما محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية نور الدين ياسع فقد اوضح خلال ندوة صحفية على هامش هذا الملتقى ان الهيئة التي يمثلها تهدف الى تشجيع الصناعيين على انتاج الطاقة التي يستهلكونها من خلال استغلال الطاقة الشمسية والحرارية خاصة التي اصبحت “ذات انتاج ذاتي”.
وقال “اننا نعمل من أجل تحقيق هذا من خلال استراتيجية شاملة تدمج النجاعة الطاقوية والمتجددة والانتاج الذاتي”.
واشار من جهته المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة محمد الصالح بوزريبة الى بروز مقاربات جديدة لتسيير الطاقة، مؤكدا ان الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة تعمل على ان “يحصل صناعنا على هذه الادوات الجديدة ويطورون برامجا ضخمة”.
واضاف قائلا “نريد ان نستحدث شراكة دائمة مع الصناع للتوصل الى نتائج ملموسة”.
وأكد ممثل الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة مراد حجاجي الذي قدم عرضا حول التجربة التونسية في مجال النجاعة الطاقوية، ان العجز الطاقوي لبلده قد تضاعف بسبع مرات خلال السنوات الاخيرة.
وقال الممثل التونسي ان “القطاع الصناعي هو اول مستهلك للطاقة في تونس، فرع مواد البناء متبوع بالصناعات الكيميائية”.
ومن اجل رفع النجاعة الطاقوية في بلده اشار السيد حجاجي الى وضع العديد من البرامج المؤسساتية والخاصة مرفوقة بأدوات تحفيزية.
وتطرق الى الزامية ان تقوم المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة بعملية تدقيق متعلقة بالطاقة كل 5 سنوات.
واشار ايضا الى مفهوم توليد الطاقة مناصفة المتمثل في امكانية “تثمين جميع الطاقات المنتجة من طرف التجهيزات”، سواء البخار او الحرارة او الهواء المضغوط او الكهرباء.
وفي هذا الإطار استشهد بمثال تنصيب اجهزة لاستعادة الحرارة المتبددة على مستوى مصنع للإسمنت في تونس الذي مكن من تقليص بنسبة 30 بالمائة للكهرباء المستهلكة من طرف مصنع الاسمنت.