استنكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية ما وصفته ب “عجز” مجلس الأمن الدولي أمام العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس. ونقلت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في بيان لها عن الوزير محمد الطاهر سيالة، قوله إن “حكومة الوفاق لا تفهم العجز الواضح للمجلس أمام جرائم حفتر ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في ليبيا”. وطالب سيالة، المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة حفتر أمام القضاء الدولي، لافتًا “جرائم حفتر والقصف الذي راح ضحيته مدنيون في الزاوية وتاجوراء قبل يومين تعد جرائم ضد الإنسانية”. وأضاف “قوات حفتر تقدم على تحد خطير جديد يضاف لجرائم الحرب السابقة بقصفها لمعهد الهندسة التطبيقية قرب مصفاة الزاوية قبل يومين راح ضحيته الكثير من المدنيين في الزاوية وتاجوراء”. مؤكداً على أن عدوان حفتر الهمجي والساعي للانقلاب على السلطة الشرعية لا يمس للإنسانية بصلة. يتزامن ذلك مع تواصل المساعي الدبلوماسية للبحث عن حل للأزمة، وإعلان المؤسسة الليبية للنفط أنها قد تلجأ إلى تعطيل عملياتها وإعلان حالة “القوة القاهرة” في بعض من حقول النفط. وقال مصدر عسكري، إن الهجوم الأخير لقوات حكومة الوفاق، جاء ردا على محاولات قوات حفتر التقدم في طريق المطار وتضييق الخناق على قوات الوفاق داخله. كما يأتي بعد ساعات من شن طيران حفتر ضربة جوية استهدفت معهد الهندسة التطبيقية في الزاوية، وهي خامس ضربة يشنها طيران حفتر على أهداف في المدينة خلال ثلاثة أيام. وتشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر، دون أن يسفر ذلك عن تغيير في مراكز سيطرة الطرفين. من ناحية أخرى، حذّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، من أن المؤسسة قد تلجأ إلى وقف جميع عملياتها، وإعلان حالة “القوة القاهرة” على صادرات ميناء الزاوية ووقف العمليات بحقول النفط التي تضخ الخام إليه، مثل حقل الشرارة النفطي، في حال لم تتوقف الاشتباكات. وأضاف صنع الله أن وقف العمليات في ميناء الزاوية سيؤدي إلى خفض إنتاج ليبيا من النفط بما لا يقل عن ثلاثمئة ألف برميل يوميا. ولوحت المؤسسة في بيان، بوقف الإنتاج في حقل الشرارة جنوب غربي البلاد، وهو الحقل الذي يصدر إنتاجه من ميناء الزاوية. على صعيد آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس أن تزايد خطورة الوضع الأمني في طرابلس والمناطق المحيطة، يعرض حياة الكثير من المدنيين الأبرياء والمهاجرين لخطر متزايد. وطالبت المنظمة -على صفحتها في تويتر- بإطلاق سراح المهاجرين الذين وصفتهم بالمستضعفين في مراكز الإيواء واتخاذ التدابير لحماية أرواحهم. في الجانب التركي، ذكرت وسائل إعلام تركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم طلبا للبرلمان، من أجل التصديق خلال أيام على إرسال قوات إلى ليبيا، بدلا من الانتظار حتى الجلسة المقررة في السابع من الشهر المقبل.
