انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"

أطلق لبنان و اسرائيل اليوم الاربعاء أولى جلسات التفاوض لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين الطرفين في مقر قوة الامم المتحدة في جنوب لبنان ببلدة الناقورة، وذلك تحت رعاية الامم المتحدة و بوساطة أمريكية ، وسط اصرار بيروت على حماية حقوقها السيادية المعترف بها دوليا.
ويتركز الخلاف بخصوص الحدود البحرية بين الطرفين على المنطقة الاقتصادية المعروفة ب/ بلوك رقم 9/ الغنية بالنفط و الغاز ، و التي تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً ، وأعلنت الحكومة اللبنانية في يناير 2016 إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
وبداية شهر أكتوبر الجاري أعلن لبنان و اسرائيل "التوصل الى تفاهم" حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في خطوة وصفتها واشنطن التي قادت الوساطة في هذا الملف لعدة سنوات ، بأنها "تاريخية" بين طرفين في حالة حرب.
ويضم وفد التفاوض اللبناني أربعة أعضاء: عسكريان ومدنيان، هم العميد الركن بسام ياسين رئيسا والعقيد الركن مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط والخبير التقني نجيب مسيحي.
أما الوفد الإسرائيلي فيرأسه المدير العام لوزارة الطاقة أودي أدري و رئيس ديوان الوزير مور حالوتس، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش العميد أورن سيتر .
وذكر مسؤولون لبنانيون أن طرفي التفاوض لن يتبادلا الحديث مباشرة بل عبر ممثل للأمم المتحدة ، وبحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر على أن يضطلع السفير الأمريكي جون ديروشيه بدور الوسيط في المفاوضات.
* لبنان يصر على حصر المفاوضات بالجانب التقني و حماية حقوقه السيادية
وعشية انطلاق جولة المفاوضات الاولي بين الطرفين ، أكد الجانب اللبناني تمسكه بضرورة أن تكون المفاوضات " تقنية ومحددة بمهمة واحدة" هي ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشددا على أن إطار التفاوض " لا علاقة له بسياسات المصالحة والتطبيع" مع الكيان الاسرائيلي الذي سعى الى جعل هذه المفاوضات " مباشرة" وأعتبر على لسان وزيره للطاقة يوفال شطاينتس بأن التفاوض "لا يجب أن يكون منفصلا عن الواقع".
وفي السياق شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه مع أعضاء وفد بلاده التقني المكلف بالتفاوض ،أمس الثلاثاء ، إن "المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً وهي ترسيم الحدود البحرية.." ، لافتاً إلى أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة وأن وجود الجانب الأميركي في الاجتماعات هو "كوسيط مسهّل" لعملية التفاوض.