دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2021 الى زيادة الاهتمام بقطاع الفلاحة بما يعكس مكانتها في خطة الإنعاش الاقتصادي. وفي جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة طالب النواب بإقرار تحفيزات جبائية وامتيازات إضافية لفائدة الفلاحين " في ظل الظروف العصبة التي يعيشونها". وفي هذا الإطار، اعتبر النائب المسعود بودراجي (التجمع الوطني الديمقراطي) ان مشروع قانون المالية الجديد تميز ب"عدم التركيز على الفلاحة بالرغم من انه القطاع الوحيد الذي اثبت جدارته خلال جائحة كورونا" مؤكدا على ضرورة "دعم هذا القطاع ليكون بديلا لنفط والوقوف بجانب الفلاحين الذين يتكبدون خسائر فادحة في عدة شعب". وهنا تساءلت النائب صليحة مخرف (التجمع الوطني الديمقراطي) : "كيف نعول على قطاعة الفلاحة كبديل للمحروقات مع العلم انه يتخبط في مشاكل عدة ومعظم الفلاحين يعانون من جملة من العراقيل تحول دون الاهداف المرغوبة". وشدد من جانبه النائب محمد عزايز (الحركة الشعبية الجزائرية) على اهمية التخفيف من الاعباء الضريبية لفائدة الفلاحين لاسيما في الشعب الاستراتيجية وزيادة مساحة الاراضي المسقية وتحفيز الفلاحين على استخدام الوسائل العصرية وتسهيل إقامة المشاريع في مجال الصناعات التحويلية. كما اعتبرت النائب رتيبة عياد (التجمع الوطني الديمقراطي) انه "لولا قطاع الفلاحة لوقعت البلاد في أزمة اقتصادية وغذائية (خلال العام الجاري)" مما يستوجب العناية أكثر بهذا القطاع لاسيما من خلال "حل مشكل العقار الفلاحي بشكل نهائي و الذهاب بجدية للصناعات الغذائية". وفي نفس السياق، طالب النائب عبد الرحمان نكاع (التجمع الوطني الديمقراطي) بحماية الانتاج الفلاحي في شعبة البقوليات وبالأخص الحمص والعدس من خلال منع الاستيراد إلى غاية استنفاد المخزونات الوطنية بينما اكد دقموس دقموسي (نائب حر) على اهمية اتخاذ إجراءات تحفيزية للصناعات التحويلية للمنتج الفلاحي ليتمكن هذا القطاع من استيعاب فوائض الانتاج وتغطية الحاجيات الوطنية على مدار السنة فضلا عن ضرورة مواجهة مشكل ندرة الاعلاف الذي يواجهه الموالون حاليا "بشكل مستعجل". وخلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أثنى النواب على قيام الحكومة بغلق 38 صندوقا خاصا غير أنهم دعوا إلى "غلق ما تبقى من صناديق وترك ما هو ضروري منها فقط بشرط أن تخضع للرقابة البرلمانية". وتساءل العديد من النواب عن كيفية تغطية العجز المتوقع في ميزانية السنة المقبلة مبدين "تخوفهم من إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية او طبع النقود او حلول اخرى " يكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية للمواطن. من جهة أخرى، اشار بعض المتدخلون إلى "الاثر السلبي" الذي يمكن أن ينتج عن المادة المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة بتسقيف منحة المنطقة ب40 بالمائة من الاجر الشهري معتبرين أنها ستخفض من قيمة المداخيل الشهرية للعمال كما انه سيتحد من جاذبية العمل في المناطق المعزولة. وحول التحفيزات التي اقترحها مشروع قانون المالية لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، اعتبر النواب انه من الضروري ربطها بمردودية المشاريع حتى لا تتكرر تجربة بعض برامج دعم المؤسسات الصغيرة السابقة والتي شهدت انفاق مبالغ مالية كبيرة دون تحقيق الغرض المنشود. ودعا النواب أيضا إلى التسريع باستكمال البطاقية الوطنية للفئات الهشة والمحتاجة قصد الشروع في تطبيق مخطط توجيه الدعم لمستحقيه. وفي قطاع الصناعة، طالب النواب بالتسريع بإصدار النصوص التنفيذية لاستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاثة سنوات حيث اعتبر النائب محمد أمين حريز (حزب جبهة التحرير الوطني) "أنه لا يمكن لهيئة تنفيذية أن تجمد تدبيرا صادقت عليه الهيئة التشريعية في قانون المالية لسنة 2020". وتطرقت تدخلات النواب خلال هذه الجلسة كذلك إلى إشكاليات مناصب العمل الشاغرة والعجز المسجل في مجال التوظيف ونقص السيولة المالية وتدهور قيمة العملة الوطنية وإعادة تقييم المشاريع مع التأكيد على ضرورة المتابعة الصارمة لمشاريع السكن وتجسيد مشروع عصرنة إدارة الضرائب وإعادة النظر بشكل علمي في الدراسات المتعلقة بمناطق الظل. وتتواصل المناقشات حول مشروع قانون المالية يوم الاربعاء قبل أن يقوم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بالرد بعد الظهيرة على انشغالات النواب.
