قانون المالية: النواب يرافعون لصالح دور اكثر فعالية للفلاحة و الصناعة لتحقيق التنمية الاقتصادية

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2013 اليوم الاثنين ان تتحول قطاعات الفلاحة والصناعة إلى محرك للتنمية الاقتصادية في الجزائرللخروج من تبعية المحروقات التي طال امدها.
و دعت النائب زبيدة شافي من التجمع الوطني الديمقراطي إلى ترقية الصادرات الفلاحية مركزة على الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية لتحل محل الصادرات النفطية. و الحت هذه النائبة على ضرورة التخطيط ورقابة المصاريف العمومية مقترحة السماح لرؤساء البلديات بالاستثمار خارج بلدياتهم.
اما النائب محمد مدياني (الجبهة الوطنية الجزائرية) فيري ان تنمية الفلاحة في الجزائر بتزويدها بامكانيات ضخمة تتطلب وسائل وتجهيزات مناسبة. وقال "ان ولاية عين الدفلي بامكانيات اكثر تستطيع ان تصبح كاليفورنيا الجزائر".
و اقترح ممثل جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان ادريس ترقية الاستثمار في الفلاحة عن طريق انشاء صندوق للتنمية الفلاحية الجبلية. كما اقترحت النائب السيدة يمينة شريف من نفس الحزب انشاء المزيد من مستودعات الحبوب واسواق كبرى للخضر والفواكه للتصدي للارتفاع الفاحش لاسعارهذه المواد. ودعت إلى تعزيز مكافحة الفساد والبيروقراطية.
و استوقف النائب محمد بوغنارة (حزب العمال) الحكومة فيما يخص مناصب العمل الهشة التي ينبغي استبدالها باليات مستديمة معربا عن ارتياحه للقرض الذي منحته الجزائرلصتدوق النقد الدولي.
و تمحورت مداخلة النائب رحيمة نمر (اتحاد القوي الديمقراطية والاجتماعية) حول السكن الريفي حبث اقترحت رفع المساعدة للبناء الريفي من 700.000 حاليا الي 1,5 مليون .
من جهته تطرق النائب حمة ديدوش من جبهة القوى الاشتراكية إلى اقطاع الصناعي متأسفا لكون الميزانية الميزانية المخصصة لهذا القطاع "ضعيفة". و اوضح انه "بحوالي 50 مليار دينار مخصصة للاستثمار الصناعي لسنة 2013 فاننا نعيش ازالة حقيقية للصناعة من البلد".
و ادى ذات النائب نفس الملاحظة فيما يخص المخططات البلدية للتنمية "التي
كما قال- لا تتعدى 40 مليار دينار لسنة 2013 و هذا ضئيل مقارنة مع الميزانيات المخصصة لقطاعات اخرى".
و اعتبر هذا النائب ان "الاهم هو ان يصل المال العام إلى المواطن الجزائري". من جانبه اكد النائب منصور عبد العزيز من جبهة التغيير انه "يجب الخروج من الشرعية البترولية للوصول إلى شرعية الانتاج".
اما النائب براهيم طواهرية من حزب جبهة التحرير الوطني فتطرق إلى مسألة "التقشف" ليس فيما يخص الميزانية لكن التقشف الصناعي. و تساءل في هذا الصدد "لماذا لا يتم استرجاع النفايات الحديدية بولاية ايليزي و استرجاع الملايير (...) هذا هو التقشف بالنسبة لي" كما قال.
و ستختتم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 يوم غد الثلاثاء حيث ستخصص الجلسة المسائية لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ولرد وزير المالية كريم جودي على انشغلات وتساؤلات النواب حسب برنامج المجلس. أما جلسة المصادقة على مشروع القانون فستعقد يوم 11 نوفمبر المقبل.