طاقات متجددة: محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية تحلل أسباب فشل البرامج السابقة

قامت محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية في تقريرها السنوي الأول بتحليل أسباب "فشل" مختلف برامج تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر و التي أطلقت منذ عقد كامل مسجلة نتائج " غير معتبرة" من خلال تنصيب 411 ميغاواط كريت .
و جاء في هذا التقرير الذي تلقت "وأج" نسخة منه أن نتائج هذه البرامج على أرض الواقع " بقيت غير معتبرة الى غاية اليوم حيث من السهل تحديد أسباب مثل هذا الفشل: مقاومة التغير أمام التقنيات الجديدة و الكفاءات و نقص المتابعة و التقييم".
و كانت الجزائر قد أطلقت في سنة 2011 البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بهدف تحقيق نسبة 40 بالمئة من قدرات انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في آفاق 2030 من خلال تنصيب محطات مزودة ب 22000 ميغاوات منها 10000 ميغاوات توجه للتصدير.
غير أن "مخطط الانجاز المقرر لم يلق متابعة منذ المرحلة الأولى . و بالفعل، من مجموع المشاريع النموذجية التي تشمل 110 ميغاوات المقررة، تم تحقيق فقط ثلاثة انجازات بقوة اجمالية تقدر ب 36،3 ميغاوات" حسب المحافظة.
و بالنسبة للباقي، تم اطلاق برنامج واحد بطاقة 343 ميغاواط كريت من المحطات الشمسية للطاقة الكهروضرئية مطلع سنة 2014 في شكل مشروع En­gineering، Procurement Construction من طرف شركة كهرباء و طاقة متجددة و عي فرع لانتاج الكهرباء و الغاز أنشأت في أبريل 2013 .
و بالنظر الى التغييرات التي شهدها العالم بخصوص تكاليف الاستثمار و انتاج الكهرباء على اساس مختلف الموارد المتجددة ، تم في سنة 2015 اعادة تكييف المحافظة. غير أنه " لوحظ الى غاية اليوم (2020) في اطار النسخة الاولى من البرنامج فان المخطط لم تتم متابعته و لم يسجل اية بداية تطبيق" حسب التقرير الذي اشار أيضا الى أن المشروع الوحيد الذي تجسد هو مشروع سوناطراك الذي شغلت في 2018 أول محطة شمسية كهروضوئية بطاقة 10 ميغاوات كريت بمنطقة بئر رباع شمال (ورقلة).
وبالتوازي مع البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية، فان الأساس القانوني المسير لمجال الطاقات المتجددة قد تعزز في عام 2014 من خلال إدخال مفهوم "تعريفات الشراء المضمونة"، كتمهيد لدعوة المستثمرين في منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتوليد الطاقة بين 1 و 10 ميغاواط، حيث أن عقد شراء منتجاته من قبل مسير شبكة النقل مضمون على مدى 20 سنة وفقا سلم تسعيرة "جيدة نسبيا".
كما اوضح التقرير أن "الواقع أظهر أن الافتقار إلى التحضير الدقيق لهذه المبادرة، الناجم عن المقاومة القوية للتغيير من بعض الجهات الفاعلة المعنية، لم يسمح بتنفيذه"، مشيرا إلى أن العدد القليل من المستثمرين الذين غامروا في اتباع هذا الإجراء، "قد اصطدموا بالوثيقة الأولي المطلوبة، أي ترخيص الربط بالشبكة، الذي يبقى شرطاً مسبقاً لضمان لا يمكن تفاديه".
وفي حين أن إجراء تسعيرات الشراء المضمون "لم يؤد إلى أي بداية للتنفيذ"، جاء إجراء جديد يقوم على المناقصات ليحل محله بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 26 فبراير 2017، مما سمح بإطلاق برنامج جديد قدره 4.050 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
غير أن هذا المشروع، يتضمن بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء الشمسية الكهروضوئية، جانبا صناعيا للمرافقة، "لم يحظ بأي تجاوب ولم يستقطب أي مستثمرين، رغم الحاجة الملحة إلى تنفيذه"، حسب ذات التقرير. وفي محاولة لتعويض "التأخير الكبير" المسجل في البلد فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة مقارنة بالأهداف المحددة، لا سيما بعد فشل المشروع البالغ 4.050 ميغاواط، اضطرت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز إلى إطلاق مناقصة أصغر بكثير، أي 150 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية.
ولم يقدم سوى ثمانية مكتتبين من أصل 93 الذي اعربوا عن اهتمامهم منذ البداية، عروضا ولم تتم الموافقة إلا على اقتراح واحد في أعقاب الاختيار التقني والمالي، من أجل إنجاز خمسة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية تبلغ طاقة كل واحدة منها 10 ميغاواط في منطقة بسكرة.
و خلص ذات المصدر انه "على الرغم من المستوى المتواضع نسبيا للمناقصة المعنية، لم يتمكن سوى ثلث القدرة المقترحة من إيجاد مهتم، دون تأكيد حتى الآن عن بداية الأشغال".