مسالة برلمانية لبن بوزيد لاعادة النظر في الترقيات وتعوضيات اعوان التخدير والانعاش

تلقى وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مسالة برلماني لمراجعة القانون الأساسي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية لإعادة النظر في التصنيف والترقية والتكوين، واستحداث نظام تعويضي محفز إنصافا لهم .
وجاء السؤال الكتابي من طرف عضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية النائب عمراي مسعود اين توقف عن انشغال الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يعانون معاناة كبيرة وعلى جميع الأصعدة، من حيث المهام ، إذ يؤدون أعمالهم في ظروف صعبة ، والتصنيف وآفاق الترقية التي تمنح لهم بالتقطير نتيجة التعمد في شح المناصب المالية للترقية، بالرغم من أن المادة 107 من الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية المحددة لكيفيات الترقية إثر تقدم الموظف في مساره المهني وخبرته التي تتم بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
وتطرق عمراوي الىكيفيات الانتقال من رتبة الى رتبة اخرى :
–على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة
–وبعد تكوين متخصص
– عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني
و اضاف النائب "انه على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة موضحا انه بالرغم من اعتبار الترقية حق للموظف غير أن هناك تحايل في منحه حقه الطبيعي من خلال انتهاج سياسة التقطير في فتح المناصب المالية للترقية ، فالمناصب المالية المفتوحة للترقية قليلة جدا وهذا ما يحدث في معظم المستشفيات مما ثبط ويثبط من إرادة وعزيمة الموظفين خاصة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش ، وهذا رغم مهامهم الصعبة التي يؤدونها كل يوم ، بل ويؤدون مهام الطبيب المخدر نفسه وهذا ما سجل في معظم المستشفيات نتيجة قلة الأطباء ، فهم يقومون بمهام لم ينص عليها قانونهم الأساسي و دون أي تعويضات لتثمين جهودهم."
من أجل مردود جيد يعود بالفائدة على المريض وتحفيز هذه الفئة وإنصافا لها يستوجب، استفادتها وفق شروط من تكوين أكاديمي يتوج بشهادة نهاية فترة التكوين التي تسمح لها بالترقية للرتب الأعلى، لأنه لامعنى لأي تكوين مالم تعقبه ترقية للتحفيز ومراجعة المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير و الإنعاش للصحة العمومية لمعالجة اختلالاته ، وإعادة النظر في تصنيف هذه الفئة ، و فتح آفاق الترقية بما يضمن مسارا مهنيا واعدا ، ناهيك عن الحماية القانونية لها لممارسة نشاطها ، وأداء مهامها على أكمل وجه .-يضيف عمراوي – الذي استحداث نظام تعويضي محفز وجذاب نظرا للمهام الصعبة المسندة التي يؤدونها ،وكذا استقطابا للكفاءات . وغيرها من مطالب هذه الفئة التي لم تتحقق بالرغم من رفعها منذ مدة.
وبناءً على ما سبق ذكره، تقدم عمراوي بالسؤال التالي:"هل من إجراءات استعجالية تتخذونها لمراجعة القانون الأساسي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش ومعالجة اختلالاته بما يضمن إعادة النظر في التصنيف والترقية ،والتكوين ، إضافة إلى استحداث نظام تعويضي محفز إنصافا لهم