أعوان التخدير والإنعاش بالمستشفيات يهددون بالاحتجاج

هدد الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش بالدخول في حركة احتجاجية وطنية، مطالبين وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بتصحيح القانون الأساسي لمهنتهم، وأشاروا إلى انه يحوي اختلالات .
وأكد أعوان التخذير أن الأوضاع المهنية تزداد سوءا رغم منذ سنة 2010 رغم الحوار مع الوزارة المعنية، ومع ذلك لا يزال مطلبهم عالقا. وذكر الأعوان أن مطلبهم لا يتمثل في مراجعة القانون الأساسي، بل تصحيح أخطاء قانونية واختلالات يتضمنها الأخير الخاص بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية . وطلبوا بإلغاء المادة 25 لانها تسمح للممرضين في سلك آخر يخضع لمرسوم تنفيذي آخر رقم 121-11 لشبه الطبي بالترقية إلى رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش بالصحة العمومية الذي اعتبره الأعوان انه سلك خاص بهم، مشيرين إلى ان هذا القرار بالذات همشهم بدرجة كبيرة وزيادة على ذلك، أكد هؤلاء أن المادة بالقانون الأساسي تتنافى إطلاقا مع المادة رقم 27 من قانون الوظيفة العمومية، التي تنص على جواز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
وقال الأعوان ان وزارة الصحة قامت بالتمييز بين العمال من حيث الترقية حيث منحت الممرضين حقين وفرصتين للترقية والتكوين، وحرمت أصحاب المهنة الأصليين منها وهذا ما لم يتقبلوه .
ومن جهة أخرى، أوضح الأعوان أن المادتين 20 و22 تنصان على قيام رتبتين مختلفتين في التصنيف بنفس المهام في العمل،يتنافى مع المادة 05 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كون المادة تختلف الرتبة عن منصب الشغل، وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.
وطلب الأعوان من وزير الصحة أن يقدم الإحصائيات الكاملة لوجود أطباء مختصين في التخدير والإنعاش على مستوى جميع المؤسسات الإستشفائية، خاصة أمام وجود مستشفيات كثيرة جدا تحوي على طبيب مختص في التخدير والإنعاش، وحتى إن وجد لا يكفي لتغطية كل أيام الأسبوع، وبتقديم تفسير مضمون المادتين 20 و22 من القانون الأساسي للأعوان، حيث تنصان على ممارسة التخدير حتى في حالة غياب الطبيب الممارس المختص في التخدير والإنعاش، وتحمل المسؤولية القانونية من طرف الجراحين، وهو ما اعتبروه دليلا قاطعا على عدم وجود عدد كاف للأطباء المختصين في التخدير والانعاش، على مستوى مختلف المناطق عبر التراب الوطني –حسبهم. وأعلن الأعوان عودتهم للاحتجاج في حال ما لم تصغي لهم الوزارة الوصية.