قال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إن التعديل الذي أجراه الرئيس محمود عباس على قانون الانتخابات، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الرئيس الفلسطيني، أصدر الاثنين، "قرارا بقانون، عدّل بموجبه، قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة". وقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية لإذاعة صوت فلسطينية (رسمية) إن أبرز تعديل على القانون هو "إجراء الانتخابات بشكل متوالٍ وليس متزامن، وعليه تم تعديل المادة التي تقول إنها تجري بالتزامن". وتخلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مطلع الشهر الجاري عن شرط طالما تمسكت به خلال الحوارات مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وهو "التزامن"، في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. وقالت الحركة إنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر. وذكر كحيل أن من التعديلات زيادة كوتة (حصة) المرأة من 20 بالمائة إلى 26 بالمائة في كل قائمة، واعتبار العملية الانتخابية، دورة واحدة، رغم عدم إجرائها بالتزامن. وأشار إلى تعديلات "فنية" بينها فصل عملية تسجيل الناخبين عن مرحلة الاعتراض على سجل الناخبين، والاستجابة لاعتراضات الفصائل على اشتراطات سياسية، كان على المرشحين تقديمها مع طلب الترشح، دون أن يذكرها. وقال إن "محاور التعديل كانت خلاصة للقاءات لجنة الانتخابات مع الفصائل الفلسطينية"، مضيفا أنه "تم التوافق عليها". وقال إن القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس "خطوة تمهيدية لإصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وأشار إلى أنه سيتم نشر التعديلات في جريدة "الوقائع" الرسمية خلال 24 -48 ساعة. ولفت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستعقد اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة يوم الجمعة القادمة، مرجحاً أن يصدر الرئيس المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب الاجتماع المذكور، في وقت توقع أن يكون الموعد في شهر أيار/ مايو القادم. ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح" التي تحكم الضفة الغربية. وأسفرت وساطات وعدة اتفاقيات على مدى سنوات عن توافق فلسطيني هذا الشهر على إجراء انتخابات عامة متتالية تشارك فيها حركة حماس.
