قررت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، تعليق الاضراب الوطني، بعد اتفاقها مع الوصاية والتي تعهدت بتجسيد بعض المطالب المرفوعة، مهددة بإعادة تفعيل الاضراب، إذا تم التقاعس في تجسيد باقي المطالب والاجراءات المتفق عليها أو تعطيل الحوار. وأوضحت النقابة عبر بيان لها، أنها قد اجتمعت مع الوصاية لمناقشة المطالب المرفوعة، والتي دخلت في إضراب من أجل الدفاع عنها، حيث تم الموافقة رسميا على تدعيم منحة IFRC بعائدات من المركز الوطني للسجل التجاري، استرجاع الغرامات القضائية وصبها في الحساب الخاص بالصندوق، مع الموافقة أيضا على تعديل القوانين الخاصة بالرقابة التجارية وتحويل الغرامات إلى غرامات إدارية، مع الاتفاق الأسبوع القادم على مراجعة أخيرة لأهم التعديلات في القانون الأساسي قبل ايداعه أمام مصالح الوظيف العمومي. وأشارت النقابة بخصوص حماية الأعوان من الاعتداءات، أن هناك تنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لتسهيل التعامل مع أعوان الرقابة ومد يد العون في انتظار تفعيلها كعادة في القانون الأساسي الخاص. وثمن النقابة ما تم تجسيده من إجراءات إلى حد الأن في انتظار تحقيق باقي المطالب المرفوعة، حيث تقرر تعليق الاضراب الوطني، وهذا نظرا للوضع الخصا الذي تمر به البلاد، والذي يتطلب تغليب المصلحة العامة وتفعيل الحوار الجاد والفعال، مثلما أكده رئيس الجمهورية، مؤكدة تحفظها بحقها في إعادة تفعيل الاشعار بالإضراب، إذا تم التقاعس في تجسيد باقي المطالب والاجراءات المتفق عليها أو تعطيل الحوار.
