مستخدمو قطاع التجارة يعلقون إضرابهم بعد تجسيد جزء من مطالبهم

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة عن تعليق الاضراب المفتوح عن العمل الذي شرعت فيه قبل أسابيع، وذلك عقب توصلها إلى اتفاق مع وزارة التجارة بخصوص تجسيد جزء من المطالب المرفوعة.
وذكرت النقابة في بيان لها أن اجتماع أمس مع المفتش العام لوزارة التجارة نتج عنه الموافقة رسميا على تدعيم منحة إيرادات صندوق المداخيل التكميلية ( IFRC) بعائدات من المركز الوطني للسجل التجاري ، واسترجاع الغرامات القضائية وصبها في الحساب الخاص بهذا الصندوق .
كما تمت الموافقة على تعديل القوانين الخاصة بالرقابة التجارية وتحويل الغرامات الى غرامات إدارية ، إضافة إلى الاتفاق الأسبوع المقبل على مراجعة أخيرة لأهم تعديلات القانون الأساسي قبل إيداعه على مصالح الوظيف العمومي .
وبخصوص حماية الأعوان من الإعتداءات، أكد المصدر على وجود تنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لتسهيل التعامل مع أعوان الرقابة ومد يد العون لهم في انتظار تفعيلها كمادة في القانون الأساسي الخاص .
النقابة التي ثمنت في ختام بيانها ما تم تجسيده من إجراءات في انتظار تحقيق باقي مطالبها، قالت إنه "نظرا للوضع الخاص الذي يتطلب تغليب المصلحة العامة وتفعيل الحوار الجاد والفعال وفقا لتعليمات الرئيس تقرر تعليق الإضراب الوطني بداية من اليوم مع الاحتفاظ بحق تفعيله مجددا إذا لاحظت تقاعسا في تطبيق ما تبقى من المطالب أو تعطيل الحوار.
من جهتها أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة عقب لقاء امس مع المفتش العام للوزارة على قرار إثراء و تحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية ( IFRC) من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،بشكل يمكن من تحصيل الغرامات القضائية الناتجة عن أعوان الرقابة بالإضافة إلى إيرادات غرامات المصالحة.
وكشفت عن قرار استحداث منح جديدة عن طريق اقتطاع نسب معتبرة من مداخيل حقوق الطابع – للقيد في السجل التجاري – و كذا من فائض المداخيل السنوية للمركز الوطني للسجل التجاري، وكشف المفتش العام للوزارة عن استحداث وتقنين تطبيق غرامات ادارية جزافية كمرحلة أولى ،تتبع بتعديل باقي القوانين .
و فيما يخص الترقية الاستثنائية عن طريق الترقية الآلية ، فهي حيز التنفيذ على مستوى المصالح الخارجية مع العلم انه تم تقسيمها على مرحلتين 2021 و 2022 بناء على مراسلة وزارة المالية، و بخصوص الترقية عل اساس الشهادة فقد منحت الوزارة 174 منصبا لهذه السنة من أصل 348 تم إحصاؤهم كحاصلين للشهادات بعد التوظيف على ان يتم التكفل بهم جميعا.