تحقيق المطالب أو الدخول في إضراب مفتوح

مستخدمو مديرية التجارة بقسنطينة يهددون:

دخل مستخدمو مديرية التجارة بولاية قسنطينة، نهار أمس، في إضراب عن العمل، مهددين بتصعيد الوضع والدخول في إضراب وطني مفتوح، في حال عدم تلبية مطالبهم من قبل وزارة التجارة.
الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة "سناباب"، يأتي حسب لائحة المطالب التي نادت بها النقابة الممثلة للمضربين، لمطالبة الوزارة الوصية بتنفيذ مطالب عمال القطاع، وفي مقدمتها تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة، أو مناقشة مسودته من قبل الوظيف العمومي، والمطالبة أيضا بتمكين أعوان الرقابة الاستفادة من منحة مكافحة فيروس"كوفيد 19"، كونهم لم يستفيدوا منها، رغم تواجدهم في الميدان لمحاربة المضاربة والاحتكار، معرضين أنفسهم للخطر المحدق، رغم عدد الوفيات المرتفع في القطاع.
كما طالب المحتجون الذين حملوا شعارات؛ "نطالب بمنحة إلزامية العمل" و"المعالجة الحقيقية لملف IFRC"، وكذا "الترقية حق وليست مطلب" وغيرها من الشعارات الأخرى، بضرورة موافقة وزارتهم على تعديل المرسوم التنفيذي، المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة، أو حتى مراجعته في ظل الزيادة للقطاعات المماثلة. منددين برفض وزارة المالية الاستغلال الكامل للرصيد المتبقى الخاص "IFRC" إلا في حدود 25 بالمائة، رغم أن مصالح المالية استغلت رصيدها كاملا، فضلا عن الدعوة للمصادقة على تعديل النظام التعويضي الذي صار، حسب المحتجين، أكثر من ضرورة، في ظل قانون أساسي يلزم الموظفين بالعمل ليلا نهارا، وفي الأعياد وأيام العطل دون وجود أي منحة للعمل الإلزامي، في المقابل منحة حماية الاقتصاد الوطني التي يستفيد منها قطاعات شبيهة، ولا يستفيد منها موظفو قطاع التجارة، مما جعل الأجور جد متدنية، على الرغم من المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق المفتشين، وتعرضهم للتهديد و المضايقات وضغوط أشباه التجار.
هدد المحتجون بأن اضرابهم سيكون وطنيا ومفتوحا في الأيام المقبلة، في حال عدم تلبية مطالبهم، حيث ذكروا أنه من بين دوافع الاضراب الوطني، عدم منح رخصة استثنائية لترقية الآلاف من الموظفين الذين أحصتهم الوزارة سابقا، وفاقت خبرتهم 10 سنوات، ووصلت في بعض الحالات 28 سنة دون ترقية، مثلما استفادت منها باقي القطاعات الأخرى، إلى جانب مشكل تأخر تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية، والذي من شأنها دعم صندوق المداخيل التكميلية.
الجدير ذكره، أن الاضراب الذي قام به مستخدمو قطاع التجارة بالولاية، شمل كلا من موظفي المديرية الولائية والمفتشيات بكل من بلديات حامه بوزيان، زيغود يوسف، علي منحلي والخروب.