مشروع تجريم الاستعمار ينتشي بتصريحات الرئيس تبون

قدمت التصريحات القوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مقابلة تلفزيونية له مساء الأحد، دفعا إضافيا لمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، سيما وأن مثل هذا المشروع سيخدم الطرف الجزائري في مفاوضات الذاكرة مع فرنسا، كما يحذر كل من تخول له نفسه التعدي على الجزائر شعبا ودولة.
ويتسارع التنسيق بين رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، من أجل ضبط الإجراءات القانونية اللازمة لصياغة وطرح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الغرفة السفلى للبرلمان، في إطار الاستنكار الجزائري الشعبي والرسمي على استفزازات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بخصوص الأمة الجزائرية وذاكرتها.
وعلمت جريدة "الاتحاد" من مصادر برلمانية، بأن الكتل النيابية المؤيدة لمشروع هذا القانون، هي الآن في عمل دؤوب للتحضير للإجراءات الكفيلة بتقديم النص القانوني المجرم للاستعمار الفرنسي، من أجل مناقشته والمصادقة عليه في جلسات المجلس الشعبي الوطني.
فيما أشارت مصادر أخرى بأن حركة البناء الوطني، معنية بإثراء هذا المشروع ودعم تقديمه بالغرفة السفلى للبرلمان في قادم الأيام، سيما وأن رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، قد أوصى بتحريك هذا المشروع ردا على تطاول ماكرون على الجزائر.
من جهته، أشار الباحث والكاتب، نجيب بن لمبارك، بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، هو قانون سيادي توضَح فيه أسباب إصداره ومن ثمة النتيجة المترتبة عن هذه الأسباب، بما يشبه قرار قطع العلاقات الجزائرية مع المغرب الذي استند على أسباب موضوعية، وأعتقد أن هذا المشروع في حال إقراره، سيخدم الجزائر ويمنحها القوة بأنها تحررت من الاستعمار بفضل المجاهدين وهي سيدة في قراراتها، كما أنه يحمل رسالة داخلية بأن الجزائر مستهدفة ويجب تقوية الصفوف".
وأضاف بن لمبارك في تصريح خص به جريدة "الاتحاد"، بأنه "يجب ألا نشكك في مشروع هذا القانون، على اعتبار أنه يحمل حقوق مشروعة للجزائر، على عكس قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي يحاول تبييض صورة جرائمه الشنيعة طيلة 130 سنة".
وأردف يقول بأن "الدول التي تحترم نفسها كألمانيا وإيطاليا اعتذرت عن فترة استعمارها للدول الافريقية، إضافة إلى منح التعويض لها، على غرار إيطاليا مع ليبيا وألمانيا مع الكونغو وناميبيا، عكس فرنسا التي لديها مركب نقص داخلي أمام إفريقيا، وهي التي فتحت باب استعباد الشعوب الافريقية في العالم".
وفي حال إقرار مشروع هذا القانون الذي لا تزال بنوده غير معروفة، ستتغير العلاقات الجزائرية الفرنسية بشكل جذري، سيما وأن الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سيفتح الباب أمام عدة دول إفريقية عانت الويلات من الاستعمار الفرنسي الغاشم، من أجل التحرك لمطالبة باريس باعتذارات وتعويضات بالجملة لأمم إفريقية.
كما أن فاتورة التعويض للضحايا ستكون ثقيلة جدا، على اعتبار الفترة الطويلة التي قضاها الاستعمار الفرنسي بالجزائر ب132 سنة، تفنن خلالها في قتل وتعذيب ونفي الأمة الجزائرية من مجاهديها وعائلاتهم وكل الشعب الجزائري، يضاف لها ضحايا التجارب النووية وأجيال من المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة ومناطق أخرى من العالم.
ورغم أن الجانب الفرنسي لم يوقع على اتفاقيات دولية بهذا الخصوص، وفق عدد من المختصين، والذين أشاروا إلى أن فرنسا قد لا تكون مجبرة على تعويض الجزائر عن مجازرها الاستعمارية، مثلما فعلت ألمانيا، إلا أن المعاملة بالمثل بإقرار هذا القانون موازاة مع قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي، سيكون له الدفع الإيجابي القوي لدعم السيادة الجزائرية من جهة، ومن جهة أخرى منحها قوة التفاوض في ملف الذاكرة وضحايا التجارب النووية.