120نائبا يوقعون على مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي لتقديمه لديوان زياري

فيما يأتي المشروع في فترة تشنج العلاقات الجزائرية – الفرنسية

أكد النائب البرلماني عبدي موسى بأنه يعمل جاهدا هو ومجموعة من النواب بالبرلمان، قصد سن قانون يجرم المستعمر الفرنسي في استعماره للجزائر، وقد تبنى المشروع حزب جبهة التحرير الوطني في دورة مجلسه الأخيرة المنعقدة بزرالدة،
و قد شدّد المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الذي يمثل الغالبية البرلمانية، على ضرورة سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي.الذي يقوده فعليا عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، كما أضاف عبدي بأن مشروع القانون يتألف من 15 مادة تتضمن مطالبة فرنسا بالاعتذار عن فترة استعمارها للجزائر"، وأضاف بأن مشروع القانون يطالب أيضا بمحاكمة مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم ضد الإنسانية وتعويض ضحايا تجارب نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وتعويض عائلات ضحايا "مجازر" وقعت في الثامن من ماي 1945 وراح ضحيتها 45 ألف جزائري، وأكد عبدي بأن مشروع القانون ينطلق من مضمون الاتفاقيات الدولية التي تدين الاستعمار والجرائم ضد الإنسانية كاتفاقات جنيف وروما ومواثيق الأمم المتحدة، وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يأتي ردا على قانون أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فيفري 2005 يمجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لافتا إلى أن ما يقارب المائة وعشرين نائبا قد وقعوا على ديباجة المشروع حتى الآن، وكان الممثل الشخصي للرئيس الجزائري والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يشغل الأغلبية في البرلمان ،عبد العزيز بلخادم قد دعا البرلمان في 17 أكتوبر الماضي إلى إصدار قانون لتجريم الاستعمار، وقال بلخادم إن مسألة تجريم الاستعمار يجب أن تقنن لأن الاستعمار غير قابل إطلاقا للتمجيد، وجدّد الدعوة لفرنسا إلى الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر واصفا هذا الاعتذار بالضروري، ويتحدث مشروع القانون الجزائري عن ضرورة الاعتراف باقتراف جرائم بوصفه "قاعدة في التعامل مع فرنسا"، وأن يُرفق الاعتراف بتقديم اعتذار، كما فعلت ألمانيا مع فرنسا نفسها بعد الحرب العالمية الثانية. ويشترط مشروع القانون على السلطات الفرنسية الاعتراف بكل الحقائق السلبية المدوّنة في الذاكرة قبل تطبيع حقيقي ونهائي للعلاقات الثنائية معها. كما يطالب باسترجاع الأرشيف "الذي أخذته الإدارة الاستعمارية عندما غادرت الجزائر" بعد الاستقلال، وجدير بالذكر أن العلاقات الجزائرية – الفرنسية تمر بأزمة حقيقية، تفجرت في البداية بسبب القانون الذي "يُمجّد الاستعمار" والذي أثار سخط الجزائريين، وعلى رأسهم الرئيس بوتفليقة الذي وصف مبادرة البرلمان الفرنسي ب "الوقحة وتنم عن قلة حياء"، وأبدى ممثله الشخصي وزير الدولة "عبدالعزيز بلخادم" تشاؤمه بخصوص التوصل إلى عقد معاهدة صداقة مع فرنسا، و"بلخادم " نفسه هو من طالب قبل أسابيع بوجوب سن قانون لتجريم الاستعمار، وذلك في خطابه أثناء الاحتفال باليوم الوطني للهجرة في 17 أكتوبر وقد عقدت كتل برلمانية، لقاءات في المجلس الشعبي الجزائري لدرس إمكان بت كل تفاصيل مشروع القانون الذي يحوي 15 مادة متشعبة تتناول جل الملفات التاريخية والآنية في علاقة فرنسا بالجزائر.