نواب حركة الدعوة والتغيير يطالبون بتعليق الصداقة مع فرنسا

دعوا للتعجيل بإصدار قانون تجريم الاستعمار

دعت المجموعة البرلمانية لحركة الدعوة والتغيير بالمجلس الشعبي الوطني إلى الإسراع بإقرار مقترح قانون تجريم الاستعمار، وقدمت مجموعة من المطالب للحكومة للرد على فرنسا بما يليق على جرائمها ضد الجزائريين ونكرانها لما اقترفته في حقهم. واعتبرت المجموعة البرلمانية للدعوة والتغيير أن التعجيل بقانون تجريم الاستعمار يعد إحقاقا للحق وإبراء للذمة وإقامة للشهادة.
ودعا نواب حركة الدعوة والتغيير، بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة إلى اتخاذ عدد من المواقف التي تسجل لها لا عليها، ومن ضمن ما جاء في بيان المجموعة البرلمانية أمس، الذي تلقت “الفجر” نسخة منه، دعوة الحكومة إلى محاسبة فرنسا على جرائمها الاستعمارية، مثلما حاسبت فرنسا ألمانيا على جرائمها، وذلك باللجوء إلى المحاكم الدولية، كما طالبت بتعليق الصداقة الجزائرية - الفرنسية إلى غاية اعتراف باريس بالجرائم الاستعمارية.
بالمقابل، قدم نواب حركة الدعوة والتغيير “كتلة التغيير”، الذين عبروا عن مساندتهم لكل المساعي الوطنية الهادفة إلى تجريم الاستعمار الفرنسي مجموعة من المطالب للحكومة الفرنسية كصيغة لمحاولة التكفير عن الذنوب التي اقترفتها في حق الجزائريين، خاصة ما تعلق بالتجارب النووية، ودعت أيضا إلى اعتراف الحكومة الفرنسية بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائر، شعبا وحكومة، مع ضرورة تقديم الاعتذار عن كل هذه الجرائم، وهو المطلب الرسمي الجزائري الذي فجر العلاقات الجزائرية - الفرنسية وأعادها إلى الوراء، بعد أن كان الطرفان يقتربان من التوقيع على معاهدة الصداقة.
كما دعا أصحاب البيان باريس إلى تعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجزائريين إبان الاستعمار. وفيما يتعلق بالتجارب النووية، التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية ولا زالت آثارها ومآسيها إلى اليوم، أكدت “كتلة التغيير” على ضرورة رفع النفايات النووية وتطهير المنطقة من مخلفاتها، بالإضافة إلى إيفاد لجنة مختصة لإعادة قياس درجة انتشار الإشعاع النووي بالصحراء للكشف على حجم التلوث.
وفي الجانب الصحي، طالبت المجموعة البرلمانية السلطات الفرنسية بإنجاز مستشفى متعدد الخدمات بالحمودية للتكفل بالمتضررين من آثار التجارب النووية. وعن ملف فرنسا الاستعمارية بشكل عام، حدد الموقعون على البيان مطالب تتعلق بإعادة الأرشيف الوطني كاملا بمختلف أنواعه، السمعي - البصري والمكتوب، وكذا خريطة الألغام، بالإضافة إلى الآثار الوطنية المسروقة وقائمة بأسماء الجزائريين المختطفين إبان الثورة.