سلال يفوض وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصدي للظاهرة

بعد تهريب 30 مليار دولار من الجزائر بطرق غير شرعية في 2013

فوض الوزير الأول عبد المالك سلال وزير المالية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي ل "التحويلات غير الشرعية" للعملة الصعبة خاصة عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف بعد ارتفاع كمية هذه التحويلات إلى الخارج لتبلغ نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013.قررت الحكومة أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد.ويتضمن تفويض رئيس الوزراء عبد المالك سلال لوزير المالية كريم جودي التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية.وكانت وزارة المالية وبنك الجزائر رفعا تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن "مخالفات الصرف وحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر".وصرح مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك بن عمار ريغ "أننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".وبلغ احتياطي الصرف من العملات الأجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار أغلبها مودعة في بنوك أميركية وأوروبية.ويرى المسؤول أن مراجعة تسيير التجارة الخارجية أضحت حتمية، متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.وقد خول سلال في الفترة الأخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية.ولهذا الغرض طلب سلال من وزير المالية "اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك" حسبما جاء في المذكرة التي أرسلها إلى وزير المالية إذ بالنسبة للأشهر الخمسة الأولي فقط لسنة 2013 قامت الجزائر بتحويل 30,448 مليار من الدولارات نحو الخارج اي بزيادة 12,7 % مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 (26,76 مليار دولار).وقد اتخذت الحكومة هذه الإجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر.وينص التقرير الذي ورد في هذه المراسلة أيضا على 17,33 مليار دج من مخالفات التحويل (غرامات) تفطنت لها مصالح الجمارك وضباط الشرطة القضائية في 2012.تعتزم الوزارة الأولى فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال نحو الخارج حيث طلبت من المديرية العامة للجمارك على وجه التحديد تعزيز وسائلها المادية والبشرية في الميدان.وقال ريغ بن عمار مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك في تصريح له "أن المديرية العامة للجمارك بصدد إعداد تقرير للوزير الأول تحدد فيه المستوي الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها".وقال "أننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".وللتذكير ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة إلى الخارج.بعد قضية المخبر الفرنسي "سانوفي افنتيس الجزائر" الذي أدين في 2012 بتهمة تضخيم الواردات كشفت تحريات مصالح الأمن و الجمارك عددا من التحويلات غير الشرعية تسببت فيها عدة مؤسسات.