ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان اليوم اجتماعاً للحكومة

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات الفلاحة والسكن وتقديم عروض تخص قطاعات المالية، التكوين المهني والمؤسسات المصغرة.
وفي هذا الصدد، درس أعضاء الحكومة كيفيات إنشاء هيئة مالية خاصة بتمويل السكن وذلك في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهوريةمن أجل خلق آلية مناسبة لهذا الغرض من خلال حشد موارد جديدة منها ادخار وتوفير العائلات.
كما تم تقديم عرض حول حصيلة نشاطات قطاع التكوين والتعليم المهنيين. وفي هذا الإطار أبرز الوزير الأول ضرورة التكييف المستمرلبرامج التكوين مع احتياجات سوق العمل والفروع الجديدة لاسيما في قطاعات الصناعة، السياحة، والمهن الخاصة بالسكن.
النص الكامل للبيان:
" ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 6 أفريل 2022، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 240 المؤرخ في 04/08/1990، الذي يحدّد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص يُدرج أساسًا الأحكام التالية:
– استحداث لجنة وزارية مشتركة على مستوى الوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية، تكلف بدراسة طلبات الترخيص بالوضع في السوق{AMM} للأدوية ذات الاستعمال البيطري؛
– توسيع تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات الحصول على الموافقة المسبقة والتراخيص الإدارية لمؤسسات صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة؛
– إخضاع مؤسسات بيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري بالجملة إلى رخصة إدارية.
– تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية ذات الاستعمال البيطري مع تخفيض عمليات استيراد هذه المنتجات.
وفي مجال السكن والعمران والمدينة:
قدّم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98 153 المؤرخ في 13/05/1998، الذي يحدّد شكل ومضمون ومدة وشروط الانتهاء من التدريب للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.
ويأتي مشروع هذا النص أساسًا من أجل توسيع الإعفاء من التدريب المطلوب للحصول على الاعتماد والتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، إلى فئات معينة من المهندسين المعماريين، الذين يتمتعون بمجموع خمس (05) سنوات نشاط. كما يهدف إلى تبسيط تكوين ملفات طلب التدريب وإجراءات معالجتها بشكل أكبر.
وفي مجال المالية:
تم تقديم عرض مشترك من قبل وزيري المالية والسكن حول مختلف المقاربات المتعلقة بالوضع القانوني المرتبط بإنشاء مؤسسة مالية مخصّصة حصريًا لتمويل السكن.
ويأتي إنشاء هذه المؤسسة الجديدة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع مؤسسة مناسبة في مجال تمويل السكن، لاسيما من خلال حشد موارد جديدة، وخاصة مدخرات الأسر.
أما في مجال التكوين والتعليم المهنيين:
فقد تم تقديم عرض حول حصيلة أنشطة قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال السداسي الثاني من سنة 2021 والثلاثي الأول من سنة 2022 وكذا الآفاق المتعلقة بتطوير قدرات تكييف البرامج.
وفي هذا الإطار، تم تقديم تقييم شامل لإنجازات القطاع بعنوان دخول شهر أكتوبر 2021، والذي شمل 558.000 متربص ومتمهن، وكذا دخول شهر فيفري 2022، الذي خص 115.769 متربص ومتمهن.
وقد تم التركيز بشكل خاص على:
– تحسين الأداء النوعي لمنظومة التكوين المهني من أجل تلبية احتياجات سوق الشغل.
– التكييف المستمر لخارطة التكوين والتعليم المهنيين من أجل تعديل برامج التكوين وفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل الاقتصاد والأنشطة ذات الطابع الخاص؛
– تطوير تخصّصات جديدة وفروع امتياز في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وعقب العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بأهمية مواصلة تكييف البرامج التكوينية مع احتياجات سوق الشغل وفروع النشاطات الجديدة خاصة في مجال الصناعة والسياحة وكذا المهن المرتبطة بقطاع السكن.
وفيما يخص مجال المؤسسات المصغرة:
فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة حول التقدم المحرز في مشروع توحيد أجهزة دعم إنشاء المؤسسات المصغرة.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ تعليمة السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 نوفمبر 2021.
ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول التدابير المتخذة لضمان فعالية ونجاعة أكير لجهاز تسيير القرض المصغر، حيث تجمع هذه الرؤية الجديدة بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مما يسمح لهذا الجهاز بالمساهمة لاسيما في تعزيز التنافسية واستدامة المشاريع المصغرة".