اتخاذ قرار لمقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية

المعارضة الموريتانية

الحزب الحاكم يواصل تعبئته للاقتراع
قررت أول أمس منسقية المعارضة الموريتانية، التي تضم 11 حزبا سياسيا كانت تطالب باستقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم 12 أكتوبر المقبل، معتبرة أن تحديد موعد الانتخابات جاء نتيجة لقرار "أحادي" من طرف الحكومة، وأن الظروف غير متوفرة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وحرة. وكان قادة أحزاب منسقية المعارضة قد اجتمعوا زوال أول أمس، في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضة الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنسقية، حيث خرجوا من الاجتماع بقرار مقاطعة الانتخابات وهو ما يتماشى مع توقعات المراقبين. وبدورها سبق للأحزاب أن عقدت اجتماعات على مستوى مكاتبها التنفيذية، حيث أعلنت أحزاب اتحاد قوى التقدم والاتحاد من أجل التغيير واللقاء الوطني الديمقراطي، مقاطعة الانتخابات ودعوا أنصارهم إلى إفشال هذه الانتخابات بالطرق السلمية، فيما أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذو الميول الإسلامية التزامه بالقرار الذي تتخذه المنسقية بشأن الانتخابات، داعيا في نفس الوقت إلى مقاطعة أي انتخابات لا تتوفر فيها معايير الشفافية والحياد. وقال سيدي أبه ولد عالي، المسؤول الإعلامي في حزب "تواصل" الإسلامي، إن "المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعا طارئا لبحث موضوع المشاركة في الانتخابات، خرج منه بأن موقفه من الانتخابات، مشاركة أو مقاطعة، مرتبط بالموقف النهائي الذي اتخذته منسقية المعارضة الديمقراطية"، أما حزب اللقاء الديمقراطي الوطني فقد أعلن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية والبلدية مبررا ذلك بقناعته بضرورة الالتزام بالشراكة والتشاور بين جميع الأطراف السياسية في البلد، داعيا مناضليه إلى مقاطعة الانتخابات "المعلنة من جانب واحد". وأكد حزب الاتحاد والتغيير (حاتم) رفضه "المبدئي والثابت" للمشاركة في الانتخابات التي وصفها بأنها "مسيرة من طرف واحد"، وهو ما برره بميثاق شرف موقع بين مكونات منسقية المعارضة الديمقراطية العام الماضي. وفي سياق متصل، يواصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، حملات واسعة للتحسيس والتعبئة للمشاركة في هذه الانتخابات، حيث أرسل بعثاته إلى جميع ولايات البلاد، بما في ذلك ولاية الحوض الشرقي التي من المنتظر أن يزورها الرئيس الموريتاني بعد أيام لعقد لقاء تلفزيوني مباشر تحت عنوان "لقاء الشعب" بمناسبة مرور أربعة أعوام على انتخابه رئيسا للبلاد. وأكد عضو اللجنة الإعلامية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، عيسى ولد اليدالي، الموجود في مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي حيث يجرى الاستعداد لاستقبال الرئيس، أنه "لا أثر للقرارات الخاطئة التي اتخذتها المعارضة من خلال مقاطعة الانتخابات، وهذه القرارات لن تؤثر من قريب ولا من بعيد على التصويت، لأن الفاعلين الحقيقيين في المجتمع الموريتاني سيقدمون أنفسهم للناخب الذي سيختار من يمثله في المجالس البلدية المحلية أو البرلمان". وعلى صعيد آخر، أعربت أحزاب كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي، وهي كتلة سياسية معارضة ولكنها لا تطالب برحيل النظام، وسبق أن دخلت في حوار معه سنة 2011، عن استغرابها لقرار استدعاء الناخبين للتصويت يوم 12 أكتوبر المقبل في الانتخابات التشريعية والبلدية، وقال عبد السلام ولد حرمه الرئيس الدوري لكتلة المعاهدة إن "استدعاء هيئة الناخبين كان يجب أن يؤسس على اتفاق بين مختلف الأطراف كما يقتضي ذلك الاتفاق السياسي الموقع 2011"، نافيا أن تكون مآخذهم على اللجنة المستقلة للانتخابات قد وصلت "حد انعدام الثقة".