اصدر مجلس قضاء الجزائر، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة. أدين رجل الأعمال طارق كونيناف بالعقوبة ذاتها، وأقرت عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم. ويذكر أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر كان قد التمس خلال جلسة محاكمة هذه القضية التي تمت الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة . إضافة إلى مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية