الأزمة الليبية.. مؤشرات تقدم حول المسار الدستوري

أعربت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الأحد، عن ارتياحها لما وصفتها بمؤشرات التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري اللازم لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن من المهم أن يضطلع مجلسا النواب والدولة بالمسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 خلال أوقات "الضبابية".
إلى ذلك، شجعت المشاركين في اجتماعات اللجنة المشتركة التي استضافتها مصر على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مجددا في يونيو حزيران المقبل، معبرة عن تقديرها لموقف القاهرة الذي وصفته بالبناء في استضافة الحدث.
من جهته، رحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا يوم الجمعة بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.
فيما تفيد المؤشرات باقتراب البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، من الاتفاق على صياغة الدستور الذي سيمهد لتنظيم وإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة، وذلك بعد نجاحهما في إزالة الخلافات حول أغلب مواده، خلال مباحثات امتدت لأسبوع، جرت بالعاصمة المصرية القاهرة.
بدورها، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفانى وليامز، أن لجنة المسار الدستوري المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة، تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من أصل 197 مادة من مواد مشروع الدستور، إلى جانب البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، داعية أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية من أجل تحقيق اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن، ينتظرها كل الليبيين.
وشددت وليامز في ختام اجتماعات اللجنة، يوم الجمعة، على الحاجة لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الماضية، داعية للقيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.
من المرتقب أن تعقد جولة جديدة من المباحثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لمناقشة بقية مواد الدستور على أمل التوصل إلى اتفاق تام حول قاعدة دستورية توافقية، تقود البلاد إلى إجراء انتخابات وتركيز سلطة شرعية تنهي المراحل الانتقالية والانقسام السياسي النزاع المسلح الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، وذلك مطلع يونيو المقبل.