التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاثنين، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا في حق السعيد بوتفليقة ورجل الاعمال علي حداد، في قضية فساد تخص فتح قناة تسمى "الاستمرارية" لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل. كما التمس وكيل الجمهورية، غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار للمتهمين مع الحرمان من حق الترشح لمدة 3 سنوات ومصادرة كل الاملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة بقرار من قاضي التحقيق للقطب.