قانون المالية 2023 .. دعمٌ للاستثمار وحفاظٌ على المكاسب الاجتماعية

ينتظر أن يتم التصويت على مشروع قانون المالية 2023 غدا، في جلسة عامة تعقد بالغرفة السفلى للبرلمان، وتم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية .
وعقدت لجنة المالية والميزانية، أمس، اجتماعا برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة، حضره نائبا رئيس المجلس بطيش ناصر واحسن هاني كذا ممثلون عن وزارة المالية، وخصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة عامة تعقد اليوم.
من جانبه أكد وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، أمس، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية، وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023, أوضح كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي, الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم, واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد, مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
* تحفيزات جبائية موجهة للاستثمار
وأبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار، وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات, وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم, وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي, وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة, وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي، و بخصوص المعايير المعتمدة لتسجيل المشاريع الاستثمارية لفائدة الولايات, أكد الوزير بأنه يجب أن تندرج اقتراحات المشاريع في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والاستراتيجية القطاعية المنتهجة مع السهر على التناسق مع الأولويات الإقليمية التي تميز كل ولاية.
* استكمال البرنامج الجاري إنجازه وترقية الإمكانيات المتاحة
وأضاف ممثل الحكومة أن هذه الاقتراحات مرهونة بملف النضج, لافتا إلى أن "الأولوية تبقى ممنوحة لاستكمال البرنامج الجاري إنجازه وكذا ترقية الإمكانيات المتاحة"، وبالنسبة للأعباء الميزانياتية, أكد كسالي أن الدولة ستنسحب تدريجيا من تمويل بعض المشاريع التجارية وهذا مع دخول القانون المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة حيز التنفيذ, مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسعى يعد "جزء أساسيا من إصلاح المالية العمومية والذي يهدف إلى انسحاب الدولة من المشاريع ذات الطابع التجاري لصالح القطاع الخاص".
* موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 2300 مليار دج بنهاية 2022
و في الشق الاجتماعي, ذكر بأن الدولة ستواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية كالسميد, الزيت, الخبز والحليب إضافة للكهرباء, الماء, الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, مضيفا أن ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة, الأمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح التضخم في البلاد، ولدى تطرقه إلى كيفية تمويل العجز المتوقع في 2023, استبعد الوزير اللجوء إلى التمويل الخارجي حيث سيتم الاعتماد على التمويل الداخلي من خلال العودة للسوق المالية فضلا عن إمكانية تعبئة موارد مالية ضخمة باللجوء إلى إجراءات واردة في برنامج الحكومة, بإمكانها أن تخفف الضغط على ميزانية الدولة بتطوير أدوات التمويل البنكي.