المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي 2022

المجلس الشعبي الوطني

❊ كسالي: اقتصاد الجزائر تمكن من مواجهة الآثار السلبية للوضع العالمي
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإجراءات تحفيزية لدعم القطاعات المنتجة كالفلاحة. جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب التصويت أبرز كسالي، الجهود المبذولة من طرف الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد "أظهر مرونة في مواجهة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي"، وذلك بفضل "عدة إجراءات تتعلق بالحفاظ على النشاطات المنتجة وترشيد النفقات العمومية والتمويل الداخلي للاقتصاد". وذكر أن الحكومة كرست سنة 2022 لتعزيز الاجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على المحروقات، وإعادة التوازنات للحسابات العمومية على المدى المتوسط والحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة.
وفي عرضه للقانون أوضح أن قانون المالية التكميلي 2022 تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية الأولي، وجهت أساسا لتغطية النفقات الجارية الإضافية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحسين الأجور ومنحة البطالة والتي تم تعديل مقاييسها، الى جانب تعزيز برامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات ولإنجاز المنشآت الصحية. وفي إطار قانون المالية التكميلي يرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية لهذه السنة بنسبة 23,2 بالمائة لتصل الى 7000,8 مليار دينار، بما في ذلك الجباية البترولية التي سترتفع إلى 3211 مليار دينار.
وستصل نفقات الميزانية إلى 11610 مليار دينار في قانون المالية التكميلي بارتفاع قدره 1752 مليار دينار مقارنة بقانون المالية 2022. من جانبه ثمّن رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لخضر سالمي، الإجراءات المدرجة في القانون لاسيما تلك الرامية الى المحافظة على التوازنات الاجتماعية وعدم فرض أي ضرائب جديدة، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية وحرصه على استقرار القدرة الشرائية للمواطن.
وفي تقريرها الذي أعدته حول مشروع القانون، أوصت لجنة المالية والميزانية بمواصلة الجهود لإصلاح المنظومة المصرفية لمواكبة التطورات البنكية الحاصلة على الصعيد الدولي، ومواصلة تفعيل التدابير الهادفة إلى التحكم في التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات والتحكم في الواردات وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني، فضلا عن ضبط السوق الوطنية واعتماد الصرامة في آليات محاربة كل أشكال الغش والمضاربة ومكافحة الغش والتهرب الضريبين والحد من النفقات الجبائية التي لا تخضع إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.