4عائلات تناشد وزير المالية بالتدخل وتحرير التآكل المققن لمساحة قطعة أرض بالشلف

تطالب أربع عائلات تقطن بحي بوقلال بأولاد محمد ببلدية الشلف، في رسالة تدخل الى وزير المالية في شأن استيلاء على قطعة أرض من طرف أحد الأشخاص بصفة غير مشروعة،وعدم تنفيذ قرار العدالة الخاص بتهديم سوره لحد الساعة.حيث نسخة من الرسالة لدى الجريدة والتي جاء محتواها،سيدي الوزير نحن المواطنون نعبر عن غضبنا الشديد واستيائنا العميق من التآكل المقنن لأراضي البلدية والدولة والذي كان آخر فصوله " استيطان " أحد الأشخاص قطعة أرضية. بصفة غير مشروعة،وعدم تنفيذ قرار العدالة الخاص بتهديم سوره لحد الساعة.فمنذ استيطان الجار الدخيل لمنطقتنا بدأت المشاكل تتصاعد فإننا قد تفاجئنا باحتلال المدعو " ش.ج " مساحة شاسعة تابعة للدولة وبناء جدار ومحل مشبوه ووضع بناء جاهز بالمساحة، متسببا بفتح نوافذ مطلة على سكناتنا بصفة مباشرة،مع العلم أن الأرض المشيد عليها الجدار هو سبب النزاع هي ملك للبلدية،وقد بنى عليها مسكنا فوضويا،بدون رخصة بناء وبعد التدقيق في تقرير الخبير تبين أن العقد الإداري والشهادة الإدارية باسم " ش. م " أخ القاطن مما رسم علامات استفهام جلية حول من هو المستفيد أو المستوطن على حد تعبير السكان أو أنها مراوغة أو تحايل على القانون.ويضيف محتوى الرسالة،وبالرغم من الإثباتات المقدمة من طرفنا،والمدعمة بمحضر المعاينة والاستجواب الممضي من طرف المحضر القضائي،الذي أثبت في حضره ملاحظة هامة متمثلة في أن العقد المسلم له الذي يخص السكن القاطن به " ش.م" ليس له معالم أو حدود معلومة،ونضيف أنه حتى قرار إزالة الجدار الذي هو أضعف الإيمان قد نقضه الجار بإعادة بناء جدار آخر متجاهلا القانون وصانعا للاستثناء ورغم محاولاتنا لتسوية المشكلة وديا إلا أن عدم تنفيذ القرار من طرف مصالح بلدية الشلف إشارة على تواطؤهم وتآمرهم معه. بالرغم من اعذاراتنا وشكاوينا العديدة التي أرسلناها للبلدية وكافة الفعاليات ذات الصلة،وحتى الولاية التي يبدو أنها لم تعد تصغي إلينا جديا أو أن الأمر لا يهمها بكل بساطة،فنحن نعيش في حالة الحصار المغلق جراء بناء غير مرخص يدفعون ثمنه دون ذنب.ونصر على جزئية " العقد المبهم " بشدة باعتبارها أساس المشكل وموطن الخلل والعلة،حيث أن الكل يتجاهل التعيين اللامنطقي الذي يشوب عقد الجار،بشهادة المحضر القضائي وكل من له اطلاع وخبرة في مجال العقود الإدارية،حيث أن المساحة الإجمالية المقدرة بمائة وواحد وستين متر مربع فارغة معالم التحديد من نواحي الاتجاهات الأربع ؟؟؟؟؟ ونتساءل هل حقا يوجد عقد ملكية مبهم الحدود ؟ ما يعني أن مالكه بإمكانه ضم كل الأراضي المجاورة أو التوسع كيفما يريد،وكيف حصل عليه واقتناه من الوكالة العقارية بالشلف سنة 1997 بمبلغ قدر بأربعين ألف دينار فقط بالرغم من حيازة عائلات الجار على مسكنين غير بعيد عنهم بالإضافة الى بستان ذو مساحة معتبرة،كذلك تم إشتهار عقدين آخرين مبهمين يدلان على عدم قانونية الكثير من العقود الملكية التي يحوزها أمثال هؤلاء المتطفلين، والانتهازيين الذين استغلوا أراضي ملك للدولة ليصلوا الى حدود منازلنا،ما اضطرنا لخوض منازعات قضائية أفضت لقرارات هدم لم تنفذ لحد الساعة،ومازالت مجمدة على مستوى الصالح التقنية لبلدية الشلف،إضافة إلى أن المالك قد أشهر في وجهنا عقد إداري تنازل عن أرض لا يحوي أي ختم أو تحديد لموقع الملكية، علاوة أن المستفيد كان في سن الخامسة عشر يعمل كمقاول واقتنى القطعة بخمسة وعشرون مليون سنتيم من بلدية الشلف سنة 1971،وبتوقيع ثلاثة رؤساء مجالس مختلفين،العقود الثلاثة تعرف تناقضا وتضاربا وببساطة هي " مختلفة ".