لوح ينفض يد الوزارة من فضيحة شكيب خليل

قال إن قضية "سونطراك 2"في ملعب القضاء

لا تزال فضيحة الفساد الدولية "سونطراك 2" وبطلها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل تثير الجدل حيث نفى وزير العدل حافظ الأختام أمس أن تكون للوزارة الوصية أي علاقة بالقضية قائلا " لا سلطة لدي "نافضا يدي الوزارة من الفضيحة وراميا الكرة في ملعب الجهات القضائية المختصة للفصل فيها مضيفا " عليكم أن تفرقوا بين دور الوزارة ومسؤوليات وصلاحيات القضاء "معتبرا أن الدولة تسعى للعمل على استقلالية القضاء خصوصا أن القضية عادت للواجهة بعد أن غاب اسم شكيب خليل، من قائمة المبحوث عنهم في جهاز الأنتربول، الذي عزز الشكوك وأثار الكثير من التساؤلات بعد الخطأ القانوني الموجود في مذكرة التوقيف والذي شكل ثغرة قانونية للطعن في القرار ما جعل الوزير يؤكد على سعى الدولة لاستقلالية القضاء لحماية الحقوق الفردية والجماعية قائلا "إن الدولة قضاء إن ذهب قضاؤها ذهبت" مايوحي أن لوح يريد إيصال فكرة استرجاع الثقة في القضاء الذي اهتز بقضايا الفساد المتتالية في نظر الرأي العام والتي لم يفصل فيها لحد الساعة.برأ وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية وزارة العدل من قضية فساد سونطراك "2" ومتورطها الرئيسي شكيب خليل راميا الكرة في ملعب القضاء مضيفا أن العمل القضائي يمارس على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا وكذا مجلس الدولة وليس على مستوى الوزارة الوصية،مردفا أن قضية الفساد الدولية سونطراك 2 أمام الهيئات القضائية المختصة ويجب أن تزرع الفكرة في أذهان الجميع معتبرا "أن الدولة هي القضاء إن ذهب قضاءها ذهبت". ما يدل على أن الملف لم يطوى بعد ويوحي أن القضاء لن يتسامح وفوق الجميع وحتى على شكيب خليل.مضيفا أن هدف الدولة هو حماية الجميع ببناء قضاء قوي وسلطة قضائية لحماية الحقوق الفردية والجماعية وحقوق الإنسان موضحا "نسعى لحمايتكم كلكم وكلنا وبناء قضاء قوي ومستقل يعمل في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واستقلالية "وفي هذا الصدد أشار إلى فتح ورشات كبرى وعميقة تدعم مبتغى وهدف استقلالية القضاء لسد الثغرات القانونية وضرورة تكريس قوة القضاء مستطردا أن السلطة القضائية هي أعمق واسمي من ذلك ولكل حدث حديث قاصدا قضية خليل.وبخصوص إعادة فتح ملف مقتل رهبان تبحيرين من قبل القضاء الفرنسي، رفض لوح الكشف إن كان القاضي الفرنسي "مارك تريديفيك" سيتمكن من الاستماع إلى شهادات جديدة في هذا الخصوص مكتفيا بالقول أن موافقة القضاء الجزائري بإعادة تشريح جثث الرهبان السبعة الذين تبنت الجماعة الإسلامية المسلحة مقتلهم، تأتي في إطار التعاون القضائي العادي المعمول به في جميع الأنظمة القضائية في العالم ،وفي سياق أخر شدد الوزير أنه ستسلط أقصى العقوبات في حق مختطفي الأطفال مضيفا أن وزارته تعمل على صياغة قانون لحماية الطفل الذي ينص على إحداث هيئة وطنية للطفولة تتولى رصد مختلف الإنتهاكات لحقوق الطفل يرتكز أساسا على الوقاية و أعلن أن هذا مشروع النص سيعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان لمناقشته و المصادقة عليهو في رده على سؤال شفوي ثان لأحد أعضاء مجلس الأمة أكد لوح أن قانون الأسرة في مادته 72 يلزم الزوج بتوفير السكن للزوجة المطلقة الحاضنة أو دفع بدل الإيجار ولا يمكن الطعن في الموضوع سواء كان خلعا أو تطليقا ولن يسقط هذا الحق حتى ولو كانت عاملة ولها أجر لان القانون يرعى الزوجة كأنها حاضنة.