حمدين صباحي يكشف مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية

دعا المصريين للتصويت ب"نعم" في الاستفتاء على الدستور الجديد

جدد مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، أمس على تأكيد خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال "استخرت الله وأعلنت ترشحي للرئاسة".وصرح صباحي، قلت إنني على استعداد تام أن أؤدي واجبي بشرط التوافق على برنامج لأهداف الثورة، مؤكداً أن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية ليس بحثاً عن سلطة وإنما لأداء واجب وطني، و اشترط في حال ترشحه للرئاسة أن يتم التوافق عليه أو غيره من مرشحي الثورة، وعلى إعداد برنامج بمشاركة فريق رئاسي موحد، وأفاد أيضا أنا أنتمي لثورة عظيمة25 جانفي و30 جوان ، قائلاً أنا ابن 25 جويلية و30جوان أنا ابن الانتصار لدولة وطنية، في حين دعا صباحي المصريين بالنزول للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد والتصويت ب"نعم"، مشيراً إلى أنه يأخذ على الدستور محاكمته للمدنيين أمام محاكم عسكرية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الدستور من حيث الحريات والعدالة الاجتماعية من أفضل الدساتير التي قدمت في تاريخ مصر.كما تطرق للحديث عن مؤيدي الرئيسين السابقين، محمد مرسي ومحمد حسني مبارك، واعتبر أنه ليس كل مؤيدي الأول إرهابيين، وليس كل مؤيدي الثاني فاسدين.وأشاد بدور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه سيحترم اختيار القوى السياسية إذا أرادوا خوض السيسي سباق الرئاسة، إلا أنه أضاف أنه الأفضل أن يظل في موقعه كقائد للجيش،وفي سياق آخر، أكد صباحي أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لا يعبر عن الثورة ولا يمكن اعتباره طرفا من قوى الثورة عقب وصفه ما حدث في 30 جوان بأنه انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية، مشدداً على أن من يتخذ هذا الموقف لا يتوفر فيه شرط واحد لكي يعبر عن هذه الثورة.
أمن منع هيئة الدفاع عن مرسي من حضور التحقيقات
أكد عضو في الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن سلطات الأمن بسجن برج العرب في الإسكندرية منعتهم من حضور التحقيقات معه، بالمخالفة للقانون، كما كان وفد من الهيئة القانونية توجه ، إلي سجن برج العرب لحضور جلسة تحقيق مع مرسي في الاتهامات الموجهة إليه بالهروب من سجن وادي النطرون إلا الأمن منعهم من الدخول، وأضاف عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن النيابة العامة أبلغتهم بإجراء تحقيق مع مرسي في القضية المتهم فيها بالهروب من سجن وادي النطرون إبان أحداث ثورة 25 جانفي 2011.كما يواجه مرسي اتهامات بالتخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، في واقعة هروب سجناء من سجن إبان أحداث 28 جانفي 2011 المعروفة إعلامياً باسم “جمعة الغضب”.ومن جهته أوضح عضو هيئة الدفاع أن منع الهيئة من حضور التحقيق يحالف القانون الذي يجبر النيابة على السماح بحضور المحامين مع المتهم خلال جلسات التحقيق، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منع هيئة الدفاع من حضور التحقيقات مع مرسي عقب نقله للسجن، والمرة الثالثة التي يتم فيها منع الهيئة من زيارته داخل السجن. كما كانت الهيئة القانونية أعلنت في 5 ديسمبر الماضي، أن السلطات منعتهم من زيارته للمرة الثانية خلال أسبوع، رغم حصولهم علي إذن قضائي من النيابة العامة، فيما أشار مصدر أمني بالسجن، إلى أن مرسى يقضى عقوبة منع زيارته لمدة شهر، بعد إرساله بيانا من داخل السجن تسبب في إثارة أعضاء جماعته، والقيام بأعمال عنف وتخريبية بمصر، ومن جهتها قررت محكمة جنايات القاهرة، في 4 نوفمبر الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 جانفي وهذا باتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان في 5 ديسمبر من العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، وهي القضية التي يخضع الرئيس السابق للحبس الاحتياطي على خلفيتها.في حين تضم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي إلى جانب آخرين، محمد سليم العوا رئيس الهيئة والمرشح الرئاسي السابق، ومحمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة وكيل نقابة المحامين المصرية و أسامه الحلو (محامي)، وأسامه نجل مرسي بصفته محاميا عن والده.