النواب يتهمون الحكومة بالتخوف من مشروع الصوت والصورة

طالبوا بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون أو سحبه

اقتراحات لتعديل المادتين 5 و7 من المشروع والضغط لتمريرها
وجه نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس انتقادات لاذعة لمشروع قانون السمعي البصري الذي قوبل برفض الغالبية، في اليوم الأول من المناقشة و قالوا "انه يوحي تخوف الحكومة و عدم جديتها في فتح المجال الاعلامي" الذي بقى طويلا في الأدراج، كما أثارت المادة 05 و 07 و17 جدلا كبيرا.وذهب بعض النواب إلى حد اتهام وزير القطاع بتحريف التقرير التمهيدي المعد من قبل لجنة المجلس الشعبي الوطني، من خلال التدخل بإنزال قوي لوزارة الإتصال يوم الخميس الفارط بالمجلس الشعبي أين وقع اجتماع بين بعض أعضاء اللجنة المعنية وكل من وزير القطاع ورئيس المجلس لتعديل المادتين 5 و7 دون الرجوع إلى باقي أعضاء اللجنة الذين سبق وصادقوا على التقرير التمهيدي ليتفاجأوا بان ما صادقوا عليه تم تعديه من وراء ظهرهم دون إبلاغهم.وذهب حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" على لسان مصطفى بوشاشي، للقول إن الدولة لديها نية سياسية مبيّتة لمنع كل فكرة إصلاحية في البلاد وهي بذلك تناقض نفسها، وتدعي الإصلاحات لكنها لا تأتي بها، معتبرا مشروع قانون السمعي البصري يقيّد اكثر مما يفتح، وأشار أن "تبني وموافقة النواب على هذا المشروع هو جريمة في حق الإعلام وحق التعبير "معتبرا اللجنة المكلفة بالتعديل لجنة ديكور تخدم السلطة".ومن جهتها أكدت فاطمة الزهراء بونار النائبة عن تكتل الجزائر الخضراء أن السلطة ليست مقتنعة أصلا بفتح القطاع بل مكرهة، مؤكدة أن السلطة تخاف من الديمقراطية منددة بطريقة سحب تعديل المادة 05 بعد إقرار تعديلها من طرف اللجنة، مشيرة أنه للأسف النهاية ستكون بالتصفيق والتصديق كما عودتهم الأغلبية الساحقة.من جهته أكدت لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية، أن القانون يبرز رغبات السلطة الاحتكارية ونزواتها التسلطية، ويتميز بطابع الإكراه لا الاختيار.وقال النائب عبد الغني بودبوز بان التقرير الذي عرضته مقررة لجنة الثقافة والاتصال امام النواب ليس هو نفسه التقرير الذي اعدته اللجنة التي أتمت عملها يوم الإثنين، وانصرفت، فقد حصر نص القانون المعد من قبل الحكومة القنوات المرخص لها في القطاع الخاص بالقنوات الموضوعاتية فقط، لكن اللجنة أدخلت تعديلات على هذه النقطة وسمحت بالترخيص للقنوات العامة أي القنوات الإخبارية، وهو جوهر هذا القانون، لكن مباشرة يوم الثلاثاء وقع إنزال لإطارات وزارة الإتصال في البرلمان محاولين إدخال تعديل على تعديلات اللجنة، المتضمن السماح لجميع الخواص بإنشاء قنوات عامة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، قبل ان يأتي الوزير بنفسه ويقوم بإدخال هذه التعديلاتوأضاف المتحدث أن تقرير اللجنة المعروض على النواب مزور، لأنه ليس التقرير الذي صادقت عليه اللجنة بل هو التقرير المعدل من قبل الوزير، واعتبر أن هذا خرقا صارخا للنظام الداخلي للبرلمان.