النواب يطالبون بسحب قانون "السمعي -البصري" من البرلمان

المعارضة تصف تدخل الحكومة في التعديلات بالتعدّي على عمل الغرفة الثانية

طالب غالبية النواب بالمجلس الشعبي الوطني بسحب قانون السمعي البصري من البرلمان، رافضين في نفس الوقت مضمون المشروع لا سيما بعدما تم سحب تعديل المادة 05 من المشروع التمهيدي بعد إقرار تعديله من طرف لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، واصفين الخطوة بالتعدي غير المبرر على صلاحيات الغرفة الثانية، لاسيما وأن السلطة ومن خلال هذا المشروع جعلت المواضيع السياسية والإخبارية حكرا على التلفزيون العمومي دون القنوات الخاصة.
وقال النائب مصطفى بوشاشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية أن مشروع قانون" السمعي- البصري" جاء ليقيد حرية التعبير في الجزائر، مستدلا بطرق تقديم الرخص الخاصة بالقنوات الموضوعاتية، واصفا تبني وموافقة النواب على هذا المشروع بالجريمة في حق الإعلام وحق التعبير في الوطن.
في السياق ذاته اعتبر نواب تكتل الجزائر الخضراء أن مشروع القانون يعبر عن نية السلطة في غلق والهيمنة على هذا القطاع وهو ما سيتسبب في تراجع آخر مكتسبات مرحلة الانفتاح، لأن السلطة منحت لنفسها حق الترخيص وسحب الاعتماد والتعليق البث وهذا من خلال فكرة القنوات الموضوعاتية، كما انتقد النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية الطريقة التي صيغ بها المشروع، متهما أعضاء بمحاولة التزوير على التقرير التمهيدي للجنة والاعتماد على أسلوب الضغط على أعضائه دون تحديد الجهة بصفة مباشرة.