مساهل يتعهد برفع اللبس عن القنوات الموضوعاتية بما يمنح حرية للقطاع الخاص

أغلبية النواب تمسكوا بالمساواة بين القطاعين الخاص والعام في الخدمة العمومية

أعلن وزير الاتصال عبد القادر مساهل، عن إجراء تعديلات على المواد التي تتناول كلمة القنوات الموضوعاتية مستقبلا بشكل يعطي لها الحرية في النشاط وإضفاء مرونة على مشروع السمعي البصري، لكنه تعهد في ذات الوقت بالالتزام بفحوى القانون العضوي الإعلام ومادته 63 التي تتحدث عن الخدمة العمومية للإعلام.
وعد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، بفتح نقاش لمعالجة الإشكال القانوني الذي طرحته المواد الخاصة بإنشاء قنوات موضوعاتية، والتي تقيد القنوات الخاصة في تناول مواضيع شاملة وعامة، وقدم الوزير أهم البنود الوارد في القانون كآجال الرخصة المحددة ب10 سنوات للقطاع الخاص التلفزيوني و5 سنوات للقطاع الإذاعي، وأن يكون التمويل جزائري وبمساهمات مهنيين وبجنسيات جزائرية، منع القطاع الخاص من الاستفادة من الأرشيف الوطني، وأن تحافظ القنوات على التراث الاجتماعي الجزائري ومقومات الأمة، وتتجنب المساس بالأمن العام والحياة الشخصية الأفراد. وانزعج العربي ولد خليفة، من الانتقادات التي وجهها النواب في تدخلاتهم من خلال التقاء مداخلاتهم في رفض القيود على القطاع السمعي البصري الخاص، حيث استبعدت نائبة الأفافاس، حياة تياتي، أن يحقق المشروع الانفتاح الذي تتطلع إليه الجزائر، مستدلة بالقيود الكبيرة، وفي مقدمتها المادة 17 التي تحصر القطاع الخاص في القنوات الموضوعاتية، وهو ما سيجعلها تفلس آليا لانعدام مصادر التمويل، فضلا عن وجود سلطة للضبط معينة من قبل الرئيس، وورود 13 مادة خاصة بالقيود، وحرمان الخواص من الوصول إلى أرشيف، متسائلة عن هامش الحرية المتبقي أمام هذه القيود.
.. حزب العمال يدعو لانفتاح مشروط حتى لا تتكرر فضيحة الخليفة ومنع الربيع العربي
النائب عن حزب العمال، جلول جودي، أكد رفض الحزب لإقصاء القطاع الخاص من الخدمة العامة التي يتمتع بها القطاع العام، وطالب بتحقيق المساواة بين القطاعين، مع وضع دفتر شروط دقيق يمنع من الانحرافات وتبيض الأموال، ومن تكرار فضيحة الخليفة وحتى لا تكون هناك قنوات تروج للربيع العربي.
.. نواب التكتل الأخضر رفعوا لافتات كتب عليها ”لا للتزوير” خلال انطلاق جلسة المناقشة
من جهته، أكد النائب عبد الغني بودبوز، أن حقوق اللجنة صودرت لأن التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة تم تغييره في الظلام وقراءة بدله تقرير جديد أعد بحضور وزير الاتصال وفي غياب أعضاء اللجنة، وقال إن الوزير تدارك هذه الفضيحة ومن المقرر أن يتم استدراكها في التقرير التكميلي الذي ستعده اللجنة بعد تسجيل التعديلات المقترحة من النواب، خاصة في شق المادتين 5 و17 اللتان وقعت حولهما الإشكال والجدل الكبير، وحذر نواب التكتل الأخضر أيضا من غزو أصحاب المال الوسخ للقنوات مستقبلا، واستغلالهم الإعلام لتحقيق مصالحهم الشخصية مثلما جاء على لسان النائبة بونار.