الترخيص للقنوات الإخبارية يثير جدلا في البرلمان

اقتراحات لتعديل المادتين 5 و7 من المشروع والحكومة تضغط لتمريرها
أثارت مسألة حصر القنوات المرخص لها في القطاع الخاص في "القنوات الموضوعاتية" فقط دون الترخيص للقنوات الإخبارية في مشروع قانون السمعي البصري، جدلا كبيرا في أوساط نواب المجلس الشعبي الوطني، بسبب اللبس الذي تتضمنه المواد المحددة لمفهوم "القنوات الموضوعاتية"، لاسيما المواد 5 و7 و17 من المشروع.
وذهب بعض النواب إلى حد اتهام وزير الإتصال عبد القادر مساهل بتزوير التقرير التمهيدي المعد من قبل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة في المجلس الشعبي الوطني، من خلال التدخل بإنزال قوي لوزارة الإتصال يوم الخميس الفارط بالمجلس الشعبي الوطني، أين وقع اجتماع بين بعض أعضاء اللجنة المعنية وكل من وزير القطاع ورئيس المجلس الشعبي الوطني لتعديل المادتين 5 و7 دون الرجوع إلى باقي أعضاء اللجنة الذين سبق وصادقوا على التقرير التمهيدي ليتفاجؤوا بعد ذلك بأن ما صادقوا عليه تم تعديله خفية ودون إبلاغهم.
نواب تكتل الخضراء يتهمون وزير الإتصال بالتعدي على السلطة التشريعية
وفي هذا السياق، أوضحت فاطمة الزهراء بونار النائب عن تكتل الجزائر الخضراء خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي والبصري على مستوى المجلس الشعبي الوطني أن "السلطة ليست مقتنعة أصلا بفتح ميدان السمعي البصري بل اضطرت إلى ذلك مكرهة، وأنها تخاف من الديمقراطية بحجة أن المجتمع الجزائري لم ينضج بعد، منددة بطريقة سحب تعديل المادة 5 بعد إقرار تعديلها من طرف اللجنة. واعتبرت المتحدثة تدخل الوزارة على مستوى المجلس الشعبي الوطني لتعديل المادتين 5 و17، تعديا صارخا على صلاحيات المجلس الموقر، خاصة أن التنبيه جاء من الهيئة التنفيذية ولم يأت من هيئة مختصة كالمجلس الدستوري"، وأفادت النائب "بأنه للأسف النهاية ستكون بالتصفيق والتصديق، متسائلة لماذا الإصرار على حصر التراخيص على القنوات الموضوعية الذي يشير إلى ترخيص الغناء والرياضة والرسوم المتحركة دون المواضيع الإخبارية والسياسية"، معتبرة "أن الفقرة المضافة إلى المادة 17 والتي تشير إلى إمكانية السماح للقنوات الإخبارية بالبث، تعني أن الأصل هو منع هذه القنوات". وهو ما ذهب إليه النائب عبد الغني بودبوز عن حركة الإصلاح الوطني الذي أكد بأنه "رغم عدم وجود قانون يتيح إنشاء قنوات خاصة في الجزائر في الوقت الراهن، إلا أننا نجد بأن كل الجزائريين يتمتعون بوجود هذه القنوات، والخوف الأكبر هو أن لا تصبح هذه القنوات متاحة لهم بعد المصادقة على هذا النص، نظرا إلى أن الكثير من المواد المعرقلة الواردة في هذا المشروع، خاصة وأن الحكومة عبرت بصريح العبارة انها متخوفة من فتح هذا القطاع للخواص. وقال بودبوز في تدخله بأن التقرير الذي عرضته مقررة لجنة الثقافة والإتصال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ليس هو نفسه التقرير الذي أعدته اللجنة التي أتمت عملها يوم الاثنين، وانصرفت، فقد حصر نص القانون المعد من قبل الحكومة القنوات المرخص لها في القطاع الخاص بالقنوات الموضوعاتية فقط، لكن اللجنة أدخلت تعديلات على هذه النقطة وسمحت بالترخيص للقنوات العامة أي القنوات الإخبارية، وهو جوهر هذا القانون، لكن مباشرة يوم الثلاثاء وقع إنزال لإطارات وزارة الإتصال في البرلمان محاولين إدخال تعديل على تعديلات اللجنة، المتضمن السماح لجميع الخواص بإنشاء قنوات عامة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، قبل أن يأتي الوزير بنفسه ويقوم بإدخال هذه التعديلات.وأضاف المتحدث "لهذا نعتبر تقرير اللجنة المعروض على النواب مزور، لأنه ليس التقرير الذي صادقت عليه اللجنة بل هو التقرير المعدل من قبل الوزير، واعتبر نائب حركة الإصلاح ذلك خرقا صارخا للنظام الداخلي للبرلمان، وتعديا على السلطة التشريعية للبرلمان، المنصوص عليها في المادة 98 من الدستوري والمادة 99 منى الدستور التي تنص على أن البرلمان هو من يراقب عمل الحكومة وليس الحكومة هي من يراقب عمل البرلمان، لكن ما حدث في هذه الواقعة حسب المتحدث هو العكس".
كما أكد لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية، أن السلطة منحت لنفسها حق الترخيص وسحب الاعتماد من القنوات الخاصة وتعليق بثها كما تشاء، مشيرا إلى أن الأمر يؤكد ممارسة الرقابة بصرامة، وهي العبارة المرعبة التي استحضرت من قاموس التخويف والترهيب على حد تعبيره. وأوضح نائب جبهة العدالة والتنمية أن "تشكيلة سلطة الضبط تتكون من أعضاء معينين في غياب تام لأصحاب المهنة، وهو ما يؤكد أن السلطة تستعين بأناس موالين لها في حين أن تشكيلة هذه الهيئة يجب أن تضم القضاة والمحامين والصحافيين وليس ممثلي الإدارة، كما أن سحب الرخصة هو من اختصاص القضاء وليس سلطة الضبط، حسب لخضر بن خلاف، معتبرا أن هذا المشروع لا يستجيب لمتطلبات المرحلة، كون الدولة عبّرت فيه بوضوح عن نزوعها نحو الغلق والهيمنة على قطاع لا زال غير موجود أصلا، كما عبّر عن استمرار احتكار القطاع العام للقنوات العامة والإخبارية، مقابل فرض القنوات الخاصة المعلوماتية على القطاع الخاص، وهذا يتناقض مع التحول الديمقراطي التعددي". أما النائب مصطفى بوشاشي عن حزب الأفافاس، فقد أوضح في تصريحات له على هامش جلسة المناقشة بأن الدولة ليس لديها نية سياسية مبيّتة لمنع كل فكرة إصلاحية في البلاد وهي بذلك تناقض نفسها، وتدعي الإصلاحات لكنها لا تأت بها، مستدلا بمشروع قانون السمعي البصري الذي قال إنه يقيّد أكثر مما يفتح، على حد تعبيره.