الغرب يدعّم تونس ويطالبها بانتخابات سريعة

بعد إقرار الدستور وتولي حكومة جديدة :

أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية دعمها لتونس بعد إقرار الدستور وتولي حكومة محايدة, وطالبت الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات شفافة وسريعة, في حين أفرج صندوق النقد الدولي عن قرض بنصف مليار دولار. صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان إن بلاده تشجع الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة على تحديد موعد للانتخابات في أقرب الآجال لتمكين التونسيين من اختيار قادتهم وتحديد مستقبل بلادهم، في حين أن إقرار دستور جديد لتونس وتنصيب حكومة محايدة محطتان تاريخيتان في المسار الانتقالي للبلاد, مرحبا في الوقت نفسه بتركيز هيئة مستقلة للانتخابات، كما أن الخطوات التي تم قطعها حتى الآن تشكل دليلا على أن الانتقال الديمقراطي في تونس يمكن أن ينجح، ومن جهته كان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، أن بلاده ستستمر في دعم المسار الديمقراطي في تونس و من جهتها حثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الحكومة الجديدة على توفير كل الإمكانيات لتنظيم انتخابات نزيهة بأسرع ما يمكن.كما ينتظر أن يحدد المجلس التأسيسي (البرلمان) قريبا موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بالتشاور مع الهيئة المستقلة للانتخابات. وترجح أحزاب سياسية أن تنظم الانتخابات في سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام.كما كان وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس قد هنأ الحكومة المؤقتة الجديدة في تونس، وأشاد بما سماها روح المسؤولية لدى الأحزاب السياسية التي شاركت في الحوار الوطني. كما أشادت روسيا بدورها بالدستور الجديد, وعبرت عن ثقتها في قدرة حكومة مهدي جمعة على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات. وخلال مراسم تأدية أعضاء حكومة مهدي جمعة اليمين بالقصر الرئاسي, شدد الرئيس المنصف المرزوقي على أنّ الحكومة الجديدة ستواجه ضغوطا وملفات كبيرة منها ما يعود إلى أكثر من خمسين سنة، كما اعتبر أن احتياجات الناس ومطالبهم الأمنية والاقتصادية العاجلة ستشكل أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة.كما وضع جمعة على رأس أولويات حكومته بسط الأمن وإنعاش الاقتصاد وتوفير الظروف الملائمة للانتخابات المقبلة. وكان المجلس التأسيسي قد منح الثقة لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 149 صوتا مقابل رفض 20، وامتناع 24 عن التصويت.كما كشفت الوزيرة آمال كربول إنها قدمت استقالتها لجمعة بسبب الجدل الذي أثير حولها, ولا يعرف ما إذا كان جمعة سيقبل الاستقالة، كما قد وعد جمعة في الجلسة التي نالت فيها حكومته ثقة نواب التأسيسي، بأن تسعى حكومته لإنجاح الانتخابات، وأكد التزامها بالدستور الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين، وب"خريطة الطريق" التي حددت شروط الخروج من المرحلة الانتقالية، وبالحياد والاستقلالية عن كل الأحزاب، والتزم بالتصدي لمظاهر الانفلات بما فيها العنف و"الإرهاب"، وبالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي. ومن جهته طالب الاتحاد العام التونسي للشغل أمس مجددا حكومة جمعة بالالتزام بتلك الخريطة.