رفع سكان حي مزرير الواقع ببلدية المسيلة جملة من المطالب والنقائص إلى والي الولاية والمتعلق بإنجاز مشاريع للربط بقنوات الصرف الصحي وشبكة غاز المدينة و كذا مشكلة المحور المروري وانعدام مركز بريدي والرفع من حصة السكن الريفي مع السماح لهم بالاستفادة من السكنات الاجتماعية الإيجارية ووضع حد للنقائص المتواجدة بالمستوصف الصحي. وحسب الشكوى التي وجهها هؤلاء إلى والي الولاية فإنه من بين المشاكل التي باتت تؤرقهم تلك المتمثلة في إنعدام قنوات الصرف التي ورغم الوعود المتكررة من طرف المجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير شؤون البلدية، إلا أن هذا المشكل ليزال مطروح إلى حد كتابة هذه الأسطر وباتوا يعانون من تزايد عدد الحفر الصحية، وهو ما بات يهددهم بكارثة صحية وإيكولوجية حقيقية، لاسيما وأن تلك الحفر تحيط بالبئر الذي يمون خزان مياه الشرب الوحيد في الحي كما تتوزع على تراب الحي الذي يعتبر محيطه الجغرافي المصدر الرئيسي للمياه الصالحة للشرب التي تمون عدد من أحياء مدينة المسيلة وهو ما ينذر بكارثة صحية حذر منها السكان منذ مدة، نفس الشيء بالنسبة لمشكلة إنعدام غاز المدينة التي لم يشفع لقرب تواجد الحي بعاصمة الولاية ومرور قناتان رئيسيتان للغاز للاستفادة من غاز المدينة الذي باتوا يتطلعون لتجسيده لكي يقضوا وبصفة نهائية على مشكلة التزود بقارورات غاز البوتان والتي باتت تثقل كاهلهم، كما طرح أصحاب الشكوى مشكلة المحول المروري على مستوى الطريق الولائي رقم 10 والذي تحول إلى كابوس يومي بالنسبة لغالبية سكان حي مزرير بسبب انطلاق الأشغال به منذ سنوات قبل أن تتوقف، أين حمل هؤلاء المقاول مشكلة تجريف الطريق على مسافة 01 كلم دون مبرر ودون وضع أي مسلك مؤقت يتماشي والمعايير المعمول بها عند إنشاء مثل هاته المنشآت، مما جعل المرور عبر الطريق المذكور يشكل معاناة يومية لهم والتي تزداد في فصل الشتاء وتساقط كميات من الأمطار، كما رفع هؤلاء مشكلة إنعدام مركز بريدي وهو ما يضطر سكانه للتوجه صوب مدينة المسيلة من أجل سحب معاشاتهم الشهرية والتي تزداد مع كبار السن المتقاعدين، أما في قطاع الصحة فإن السكان يأملون من مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتدخل في القريب العاجل من أجل وضع حد للنقائص الموجودة حاليا بالمستوصف الذي تنعدم به كل مقومات الخدمات الصحية ويحتاج إلى صيانة وترميم، فضلا عن مطالبتهم بتعبيد المسالك الفرعية التي انطلق في جزئها الأول على مستوى تجمعات سكانية محدودة فقط والرفع من حصة السكن الريفي ومراجعة القرار المتعلق بحرمان سكان مزرير من السكن الإجتماعي الإيجاري وهو المطلب الذي ألح عليه أصحاب الشكوى الذين أكدوا على أنهم يعلقون أمالا كبيرة على المسؤول الأول بالولاية لكي يتدخل في أقرب وقت ممكن لكي يضع حدا لكل تلك النقائص التي رفعوها.
