ولاية الشلف تعد ثلاث مخططات على المدى القريب والمتوسط

للقضاء على مشكل الماء الشروب

تعمل المصالح الولائية المختصة بقطاع الري في ولاية الشلف،جاهدة من أجل التخفيف على المواطنين من متاعب البحث عن جرعة مياه الشرب ورفع الغبن على العائلات التي تدفع غاليا من أجل قطرات مياه تطفئ بها غليلها،خاصة في موسم الصيف.أين وضعت المصالح المختصة على المدى القريب والمتوسط، ثلاث سبل لمعالجة هذا المشكل،الأول هو استغلال مياه الآبار والمنابع المائية،الثاني استغلال مياه السدود في الشرب والسقي،الثالث والذي يعد مشروع من مستويات متوسط المدى ويتعلق باستغلال مياه البحر في الشرب وذلك عن طريق تحلية المياه "محطة ماينيس بتنس ".أين ينتظر سكان ولاية الشلف هذا المشروع بأحر من الجمر.
استغلال مياه السدود والحواجز المائية في الشرب والسقي والصناعة
يعتبر استغلال مياه السدود والحواجز المائية في الشرب والسقي من انشغالات المهتمين بقطاع الري بالولاية،وهو ما تعمل ذات المصالح في إنعاشه، ويتعلق الأمر بمشروع التطهير برواق الشلف، تنس ،القلتة، مرورا بالشطية،أولاد فارس،بوزغاية، سيدي عكاشة، سيدي عبد الرحمان، المرسى، أبو الحسن، تالعصة، على مسافة تزيد عن 150 كلم،حيث خصص له غلاف مالي قدر ب،5.889 مليار دينار جزائري،أين يتم تزويد 283 ألف ساكن، انطلاقا من سد سيدي يعقوب الذي يعد الممون الرئيسي للمشروع. كما تتوفر الولاية على سدين كبيرين و سد صغير و خمسة مماسك للتلال، فالمياه المتوفرة، توجه منها54.63هم 3 للشرب و 118هم 3 للقطاع الفلاحي و واحد هم3 للصناعة، فيما تقدر طاقة استيعاب سد سيدي يعقوب الواقع ببلدية أولاد بن عبد القادر بحوالي 257.7 هم3،مثلما هو الشأن الى سد واد الفضة الذي يعد الثاني من حيث طاقة استيعابه المقدر ة ب102.9 هم3 و كلاهما موجه الى الشرب والسقي
نحو القضاء على مشكل الشرب و استغلال مياه البحر عن طريق محطة "ماينيس "
كما تسعى الجهات المختصة الى استغلال مياه البحر عن طريق "محطة ماينيس "،أين تم إضافة مبلغ مالي،قدر ب 300 مليار سنتيم لتمديد القنوات الرئيسية للماء الصالح للشرب على مسافة 60 كلم كمرحلة أولى من المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر بماينيس بالجهة الغربية لمدينة تنس التي انطلقت الأشغال بها منذ عدة أشهر و التي تقدر طاقة الإنتاج بها ب 200 ألف متر مكعب يوميا، وهي كمية كافية في حالة تجسيدها لتغطية عواصم 31 بلدية عبر تراب الولاية بالمياه الصالحة للشرب،من أصل ال 35 بلدية التي تشكل خريطة ولاية الشلف فيما تقتصر أربع بلديات على تمويل سكانها بمياه الآبار بسبب قلة الكثافة السكانية والمقدرة بأقل من أربعة آلاف نسمة،فيما ستستفيد سكان ثلاث بلديات الواقعة بأقصى نقطة بالجهة الشمالية الشرقية للولاية وهي تابعة لدائرة بني حواء لاحقا بمياه سد كاف الدير الذي هو قيد الأشغال حاليا. بينما خصص للمرحلة الثانية والتي ستنطلق بالموازاة مع المرحلة الأولى مبلغ يقدر ب 250 مليار سنتيم، و الغرض من ذلك هو تمديد قنوات الشبكة الفرعية للمداشر النائية، حينها يستبشر سكان تلك الناطق بوفرة المياه الصالحة للشرب دون مواجهتهم لمصاعب تذكر، في حين يعتمد سكان مدينة تنس والبلديات الساحلية تزودهم بمياه المحطة القديمة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاج 05 آلاف متر مكعب يوميا التي دخلت رهن الاستغلال منذ حوالي خمس سنوات، كما استفادت هي الأخرى من برنامج خاص لإعادة تأهيل شبكة قنوات المياه وسط عاصمة مدينة تنس لتمكينها من تغطية العجز وتجاوز الإعطاب بعدما تجاوزها الزمن و باتت غير صالحة في التزويد المطلوب بسبب اهترائها و انسداد قنواتها بمخلفات تسريبات الأتربة، المرسى، وبموقع ماينيس ببلدية بتنس بني و بني حواء.
مياه الآبار والمنابع المائية غير كافية لتغطية جميع حاجيات السكان
فيما يبقى الاعتماد على مياه العيون والمنابع المائية غير كافية وغير مجدي بالنظر الى عدة عوامل حالت دون ذلك أبرزها الجفاف وتأثيره على مياه العيون،نقص الخبرات اللازمة للاستفادة من هذا النوع من المياه وتكاليفه الباهضة ، و أخيرا صعوبة مراقبة وتطهير مياه العيون التي تكون غالبا منتشرة عبر المناطق الريفية البعيدة.