لا إقصاء لأحد

سيسي بعد فوزه في الإنتخابات يؤكد:

صرح المشير عبدالفتاح السيسي أمس، إن "مصر لن تعود إلى الوراء"، معلناً مد يده إلى الجميع بعيداً عن الصراعات والخلافات، واعتزامه العمل على تهدئة الشباب واحتوائهم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لا إقصاء لأحد، فأيدينا مفتوحة للجميع لبناء الوطن، وذلك في أول تصريح له بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية المصرية.أوضح السيسي، في تصريح له أنه ينتظر إعلان النتائج رسمياً ليبدأ العمل فوراً، و سنختار مقاتلين لتحقيق أولوياتنا في الأمن والاستقرار، وأما في إشارة إلى المخاوف من احتمال إعادة الأوضاع إلى ما قبل ثورة 25 جانفي ، قال السيسي نعلم أن هناك من يخاف العودة إلى الماضي، ولن يحدث ذلك، فلا عودة إلى الوراء بل سنتقدم إلى الأمام، ولا وقت لدينا للخلافات والدخول في صراعات، كما شدد السيسي على أن هناك طموحات للشعب وهناك بسطاء يحتاجون منا إلى العمل والقتال من أجلهم، موجهاً التحية إلى رجال الجيش والشرطة وأرواح الشهداء، ومؤكداً أن هناك من يضحي حتى يصل الوطن إلى الاستقرار المنشود، وأضاف أن الشعب هو صاحب الفضل في ما يتم الآن، وسنحقق سعادة المواطنين بالعمل لا بالكلام"، مؤكداً أنه يسعى إلى "شراكة وطنية حقيقية ترضي المصريين جميعاً، وتعمل على تهدئة الشباب واحتوائهم، ويذكر أن مشاركة الأجيال الشابة في الانتخابات الرئاسية كانت الأقل، ما أدى إلى تمديد التصويت يوماً ثالثاً من أجل زيادة أعداد المقترعين، كما اكتسح السيسي الانتخابات ليكون رئيساً جديداً للبلاد، حيث أظهرت نتائج الفرز غير الرسمية حتى الآن أنه حصد نحو 24 مليون صوت بنسبة 93% من المقترعين، في مقابل أقل من 800 ألف صوت لمنافسه الوحيد حمدين صباحي، الذي أقر بخسارته رغم تشكيكه في صحة هذه الأرقام.
السيسي يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية 7 جوان:
كشف المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المرشح عبدالفتاح السيسي، سيؤدي اليمين الدستورية في السابع من جوان أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة بالإنابة.وأوضح الشناوي إن المادة 144 في الدستور المصري الجديد تشترط على رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام منصبه، أن يؤدي اليمين أمام مجلس النواب، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة في حالة عدم وجود مجلس النواب.وأما من جانبه، كشف مصدر قضائي، أن رئاسة الجمهورية ستتسلم المحكمة بأكملها لتأمين دخول وخروج الرئيس الجديد، وذلك بحضور الرئيس عدلي منصور وزعماء بعض الدول العربية.هذا وحقق وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، فوزاً كاسحاً في انتخابات الرئاسة المصرية بحصوله على أكثر من 96% من الأصوات، وفق النتائج الأولية، وذلك بعد 11 شهراً من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد ثورة شعبية انطلقت في 30 جوان من العام الماضي.وأما بعثات المراقبة والمنظمات الحقوقية والمتابعون المحليون والدوليون، فقد لفت غالبيتهم إلى أن الانتخابات لم تشهد خروقات تذكر، وفي حين ينتظر أن تعلن النتائج الرسمية قبل 5 جوان ،حيث نزل المئات من أنصار السيسي، إلى الشوارع في العاصمة، خصوصاً في ميدان التحرير الذي كان مركز الثورة على مبارك. ووسط الألعاب النارية التي أطلقوها أخذوا يغنون ويرقصون على أنغام الأغاني الوطنية وهم يرفعون صوراً عملاقة للسيسي الذي تغطي صوره بالفعل جدران ومتاجر القاهرة منذ شهور.
تحالف الشرعية يدعو لأسبوع رافض للإنتخابات :
دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المصريين إلى أسبوع ثوري ضد الإنقلاب ، بينما خرجت مسيرات ليلية بعدد من المدن رفضا للانتخابات الرئاسية ونتائجها التي أظهرت اكتساح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي, ووصف المشاركون في هذه المسيرات الانتخابات بالمسرحية.في بيان صادر تحت عنوان "الموجة الثورية الثالثة لعام 2014"، دعا التحالف المصريين إلى "استكمال حلم الثورة في أسبوع ثوري هادر وحراك متتابع تحت شعار تقدموا ننتصر"، ومن جهته طالب التحالف المؤسسة العسكرية بالعودة للثكنات وإعادة تسليم سلطة الشعب التي اغتصبت تحت تهديد السلاح. كما طالب المصريين بالخروج إلى الشوارع ولتكن انتفاضة في الميادين وبقيادة الشباب موازية لانتفاضة السجون الثانية ليرحل الانقلاب وظلمه، في حين طالبهم بحرق أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ورفع أعلام مصر وشعار رابعة وصور الرئيس المنتخب محمد مرسي.كما أنه عقب الإعلان عن النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات التي قبلها المرشح الرئاسي حمدين صباحي رغم تشكيكه بصحتها، خرجت في عدد من المدن المصرية مسيرات ليلية مناهضة للانقلاب العسكري. وفي الإسماعيلية شارك مئات في مسيرة مناهضة للانقلاب طافت شوارع منطقة الجمعيات في المدينة. وردد المشاركون هتافات مناوئة لحكم العسكر وللسيسي, مؤكدين عدم اعترافهم بأي رئيس للبلاد غير الرئيس المعزول مرسي. ورفع المشاركون خلال المسيرة شارات رابعة، ولافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين كافة.وأما في ردود الأفعال الدولية والمحلية على العملية الانتخابية، علق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في مصر ماريو ديفد قائلا إنها أديرت وفقا للقانون، ولكن في بيئة انتخابية لم تتفق مع المبادئ الدستورية، وأفاد إلى أن عمليات الإقتراع والفرز وجدولة النتائج جرت عموما بشكل جيد, لكن احترام الحقوق الأساسية التي وضعها الدستور الجديد لم يكن على نفس القدر المطلوب. ومن جهتها أوضحت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء القيود السياسية التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مصر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جان بساكي إن الإدارة الأميركية ستعلن موقفها الكامل عقب صدور النتائج الرسمية للانتخابات المصرية، ونوهت في المقابل بأن الديمقراطية تتجاوز إجراء الانتخابات، وأما من جانبها، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي"، وأن استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق ، التي قدمها الجيش عقب الإطاحة بمرسي فشل في إعطاء أي دلالات على توطيد الديمقراطية، كما اعتبرت حركة 6 أبريل قرار التمديد مجرد حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديمقراطية، ومن جهتها كانت مؤسسات الدولة وغيرها في مصر بذلت محاولات حثيثة لرفع نسب المشاركة في الانتخابات عبر ترغيب الناخبين في التوجه إلى لجان الاقتراع تارة، وترهيبهم بغرامات مالية تارة أخرى.