سكان مغنية يطالبون برفع حصّة البلدية من السكنات الريفية

طالب سكان قرى ومداشر بلدية مغنية، السلطات المحلية والولائية رفع حصتهم من السكنات الريفية التي لم تتعد إلى حدّ الآن 600 حصة، معتبرين أنه الحل الوحيد لتوفير السكن اللائق للمواطنين خاصة أن المناطق هذه ذات طابع فلاحي.
من جهتها أكدت مصالح بلدية مغنية أنها استقبلت ما يزيد عن 5000 طلب للاستفادة من هذه الصيغة والمتمثلة في مساعدات مالية وصلت إلى 70 مليون سنتيم تقدم على دفعات متقطعة، في وقت لم تستفد فيه البلدية ذاتها سوى من حوالي 500 حصة مساعدة في سنة 2011، ما يمثل عددا ضئيلا مقارنة بالطلبات المتزايدة، وذلك رغم الصعوبات التي يواجهها المواطنون الذين يودعون ملفات الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، كونها تتماشى نوعا ما وظروفهم الاجتماعية، باعتبار أن المناطق معروفة بفقرها وقلة فرص الشغل نظرا للطابع الجبلي المميز لها، ورغم كل ذلك فالسكان يأملون في الاستفادة من المساعدات المقدمة في إطار السكن الريفي.
وفي السياق ذاته، يواجه الكثير منهم مشاكل في جمع كل الوثائق مثل تلك المتعلقة بعقد الملكية نظرا لغياب هذا النوع من الوثائق لدى سكان المنطقة، والإشكال الثاني المطروح من طرف السلطات ذاتها هو عدم قدرة الأهالي على تتمة الشرط الأول المطلوب في هذا النوع من الصيغ والمتمثل في الدعم الشخصي الذي من المفروض أن يقدّمه المستفيد من الشطر الأول من المساعدة المالية بالنظر إلى محدودية دخل هؤلاء.
من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية وفي ردّها حول هذا الانشغال، أكّد أن جميع الاستفادات خضعت لدراسة من لجنة مكوّنة من مختلف المصالح، حيث تم إدراج في القائمة الأسماء المتعلقة بهذه المنطقة والذين يقطنون بقراها ومداشرها، إلى جانب معاينة الوضعية الاجتماعية التي يعيشونها وتدهور شروط السكن لديهم، مضيفا في نفس السياق أن البلدية استفادت في سنة 2008 من حصة 95 سكن ريفي، إلى جانب حصة أخرى تقدّر ب 140 إعانة موجهة للسكنات الريفية استفادت خلال شهر جانفي الفارط، إلى جانب حصة أخرى أضيفت تقدّر بحوالي 400 وهي حصة حسبه غير كافية بالنظر إلى تزايد الطلبات على هذا النوع من السكنات الريفية والتي فاقت 5000 طلب نتيجة تفضيل الكثير من السكان المحليين الاستقرار بمناطقهم الأصلية والاهتمام بأراضيهم الفلاحية.
هذه إذن بعض المعطيات التي انتهت عليها عهدة الأميار، والتي يعكس أن ما يحدث داخل المجالس المحلية، وأن قاعدة تسيير البلديات مهما كانت أحكام العدالة ونتائج التحقيقات لأن ما خفي فهو أعظم مادام أن هذه التجاوزات تكتشف عندما يقع صراعا ليس في التسيير بل في المصالح، وهو في الغالب يحدث عند تقسيم الريع وليس من نتائج مراقبة السلطات لأعمال المجالس والرابح طبعا من يستطيع أن يسكت الدائرة التي حوله عند تقسيم الأرزاق وأموال الشعب، الأمر الذي يستدعي بالضرورة مطالبة هؤلاء المنتخبين بتقديم حصيلة عهدتهم في الوقت الذي يتسارع الكثير منهم في الفترة الأخيرة إلى كسب ود مواطنيهم لإعادة ترشيح أنفسهم في الانتخابات المحلية المقبلة، رغم أنهم يتحملون كل متاعب ومآسي سكان مناطقهم، فهل هؤلاء الراغبين في إعادة ترشيح أنفسهم لهم المؤهلات اللازمة للمسؤولية وتسيير بلدية وحل مشاكل المواطنين.....؟، وفي ظل ما ذهبت وتذهب إليه التشكيلات السياسية المعنية بالانتخابات المحلية يبقى بيد المواطن المغناوي ورقة إنجاح الانتخابات أو إفشالها.
...و القمامة تحاصر سكان لالة مغنية
من جهة أخرى تشهد عدة مناطق وسط مدينة مغنية انتشارا رهيبا للقمامة كما هو الشأن بالنسبة لأحد المنازل المعمورة التي تقابل المركز التجاري الضخم " لالة مغنية "، حيث تتراكم به كل أنواع النفايات مع لجوء البعض إلى إضرام النيران بها غير آبهين بما يشكّله الأمر من خطورة بؤر أخرى يمكن تصنيفها بالبؤر السوداء في وسط المدينة خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الباعة الفوضويون الذين يكتفون بممارسة نشاطهم خارج الإطار القانوني وإنما يخلّفون وراءهم قناطير من الخضر الفاسدة والنفايات، وأمام نقص العتاد في حظيرة البلدية تتجه المدينة الحدودية إلى الغرق في القمامة خاصة وأن المواطنين يساهمون بعدم انتظامهم في رمي نفاياتهم المنزلية في رسم صورة قائمة عن المدينة التي فشلت كل مشاريع تزيينها حيث خصص المجلس البلدي مئات الملايين لإنجاز والاعتناء ببعض المساحات الخضراء لكن بؤر النفايات جعلت هذه المشاريع من دون فائدة.