"طبخة" القائمة السكنية ترهن التوزيع ببلدية مغنية

بات من المؤكّد أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية مغنية مكتوبة عليها أن تبقى رهينة إرادة القائمين على شؤونها، فالبرغم من تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية الموجهة إلى رؤساء الدائرة والتي تقضي بالتعجيل بنشر قائمة المستفدين من هذه السكنات الجاهزة التي لازالت حبيسة الأدراج قبل نهاية شهر مارس من سنة 2008، إلا أنه لحدّ الساعة لم يتم توزيع أي منها، على الرغم من انقضاء المدة المحددة، حيث أصبحت قضية تقسيم السكنات الاجتماعية من أكبر المشاكل التي تصادف المسؤولين والمواطنين على حدّ سواء لاسيما وأن عملية ضبط القوائم تكاد تكون من سابع المستحيلات بالنظر إلى عدد الطلبات الكثيرة المودعة والتي فاقت 12 ألف ملف مقارنة مع الكوطة والمقدرة ب 207 وحدة سكنية ايجارية، وهو الأمر الذي خلق استياء كبيرا لدى المواطنين الذين يترقبون استفادتهم منها، خاصة المتضررين والذين يقطنون سكنات هشة، آملين بذلك الظفر بسكنات لائقة تقيهم مظاهر المعاناة التي تجسدت في الضيق والاكتظاظ، كما فرضت هذه القائمة المفترض الإفراج عنها واقعا آخر أصبح مع مرور الوقت كابوسا يؤرق العديد من الراغبين في الاستفادة أمام توجس معظمهم من تكرار تجارب الماضي خصوصا في عهد المجلس المنتخب الماضي، أين كانت طعونهم على سبيل المثال توجه إلى الأدراج.
وفي سياق الحديث يبقى السواد الأعظم من مواطني بلدية مغنية يترقبون صدور القائمة لمعرفة مواقعهم من الإعراب وإصرار على نشرها في يومية جزائرية مقروءة في متناول المواطنين ومتواجدة حسبهم بالأكشاك بكثرة لترسيخ مبدأ الشفافية الذي يتغنى به المسؤولون، حتى يتسنى للجميع التأكد من استفادتهم وفسح المجال الواسع لأصحاب الطعون كما هو منصوص عليهم بإيداعها.
وفيما يتعذر أغلب المسؤولين ولجان التوزيع بضآلة الحصص مقارنة بالطلبات على السكن والتخوف من رد فعل طالبي السكن في حالة الإقدام على توزيعها، في حين يرد البعض الآخر عن فحوى تعليمة وزارة الداخلية التي سلمها الوزير للولاة خلال الاجتماع الخاص بعملية الإحصاء، الذي عقده بالعاصمة، وهي تعليمة موجهة إلى رؤساء الدوائر تتعلق بتوزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، والتي لم تستطيع لجنة الدائرة توزيعها رغم مرور عليها أكثر من أربع سنوات مضت لأسباب متعددة، وقد يتعلق بعضها التخوف من الاحتجاجات التي عادة ترافق عمليات التوزيع، كما حدث في بعض ولايات ودوائر الوطن.
وتعتبر هذه القائمة ثاني قائمة في ظرف عشر سنوات يجمد تعليقها بعد قائمة سنة 2002 والمقدرة ب 127 وحدة سكنية، والتي كانت لا تحمل إلا أسماء مقربة من المجلس، لكن الفضيحة انكشفت وتم تجميدها من طرف والي ولاية تلمسان السابق واللجنة التي كانت في تلك الفترة ضد ما أشبهته بالتوزيع الغير العادل والتي كشفت خلال تحرياتها أن ضمن القائمة عدد كبير من المستفدين استفادوا من قطع أرضية وسكنات، وهذا ما يدل حسبهم على أن الاستفادة كانت وراءها أطراف فاعلة في لجان التوزيع، وهو ما صاحب بعد نشرها من اعتصامات واحتجاجات أمام السلطات المحلية والولائية والرسمية تنديدا بتجاوزات فادحة ذكرها المحتجون أمام مقر الدائرة قبل إيداع طعونهم باللجنة الولائية التي كان يدير شأنها آنذاك الوالي شخصيا.