استفادت ولاية خنشلة ضمن البرنامج الخماسي الحالي من إنجاز 22 ألف وحدة سكنية عبر تراب الولاية، موزعة حسب الأنماط المختلفة، منها 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية، 8 آلاف وحدة سكنية بناء ريفي و4 آلاف وحدة سكنية ترقوية. توزيع الحصص على البلديات تمت حسب احتياجات السكان مع مراعاة الدراسة المقدمة من طرف المجالس المنتخبة والدراسة التقنية كتوفير العقار وإتمام إنجاز المشاريع السابقة وعدد من الملفات المسجلة. من جهة أخرى، لجان الدوائر أنهت دراسة ملفات طلبات السكن الاجتماعي وضبطت القوائم ومنها من قامت بنشر قوائم الملفات المرفوضة لقياس ”باروماتر” الشارع والتخفيف من حدة الاحتجاج والطعون عند نشر قوائم المستفيدين، حيث توجد حاليا 960 وحدة سكنية جاهزة بمقر عاصمة الولاية خنشلة من أصل 2200 عبر مختلف بلديات الولاية ينتظر توزيعها الأيام القادمة بعد ضبط وترتيب الملفات المقبولة من طرف اللجنة. ولمعرفة أسباب الرفض وقوائم المستفيدين اتصلت ”الفجر ”بالمكلف بمصلحة السكن بالدائرة، حيث أوضح أن عملية دراسة الملفات تمت في ظروف جد حسنة وإعادة إجراء التحقيق في بعض الملفات التي أكد أعضاء اللجنة أن أصحابها يستحقون الاستفادة من السكن نتيجة ظروفهم القاسية وعدم امتلاكهم لسكنات. وتم رفض أكثر من 650 ملف بملاحظة عدم تواجدهم في عنوان الإقامة المدون على الاستمارة وتأكيده من طرف أعضاء لجان التحقيق التي أدت اليمين أمام هيئة المحكمة. من جهتهم، أعضاء المجلس الولائي طالبوا الوالي بنشر قوائم المستفيدين التي ظلت لفترة طويلة في الأدراج بعد أشهر من الدراسة والترتيب. ويبقى الشارع الخنشلي بعد تنصيب الوالي الجديد وبعض رؤساء الدوائر يتطلع ويترقب يوميا نشر قائمة المستفيدين أو إعادة دراسة الملفات من جديد في انتظار استكمال إنجاز بقية السكنات وإتمام ربطها بالغاز الطبيعي والتهيئة الخارجية كالأرصفة والشوارع والمساحات الخضراء التي تفتقر إليها كل أحياء مدينة عاصمة الولاية خنشلة، التي عرفت في الأشهر الماضية حالة كبيرة من التدهور خاصة على مستوى الشوارع الرئيسية، حيث كثرت الحفر والمطبات وانتشرت الأوساخ في ظل استفحال التجارة الفوضوية.
