أكثر من 200 شقة فارغة تنتظر مستفيديها

الداخلية أصدرت تعليمات لرؤساء الدوائر بتوزيعها

لا تزال قضية السكنات الشاغرة والمقدرة ب207 مسكن والمتواجدة بحي أولاد بن دامو بدائرة مغنية منذ حوالي سبع أو ثمان سنوات تطرح على طاولة السلطات المحلية, ممّا أثار تأخر الفصل في قضيتها شكوك المعنيين الذين أودعوا الملفات, حيث طالبوا والي الولاية بإجبار المصالح المعنية بضرورة الإفراج عنها.
بعد ما ملوا الانتظار الطويل للتوزيع النهائي, بعد أن نفد الصبر وطالت المعاناة, لكن دون جدوى, وبالنظر إلى هذه السكنات الاجتماعية المجمدة منذ أكثر من أربع سنوات, تزايدت نسبة الكوطة فيها بعد ما قدرت خلال سنة 2002 بحوالي 127 وحدة سكنية, كما يأتي هذا التأخر في الوقت الذي وجهت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى رؤساء الدوائر بضرورة توزيع السكنات الاجتماعية على المستفدين قبل نهاية شهر مارس 2008, وإذا كان بعض المواطنين قد أعربوا عن تخوفهم, كون هذه الحصص تعد قليلة جدا مقارنة بالكم الهائل من الملفات المقدّرة بأزيد من 14 ألف ملف طلب, فإن السواد الأعظم من مواطني دائرة مغنية يترقبون صدور القائمة لمعرفة مواقعهم من الإعراب في إصرار على نشرها في يومية جزائرية, لترسيخ مبدأ الشفافية الذي يتغنى به المسؤولون حتى يتسنى للجميع التأكد من استفادتهم وفسح المجال الواسع لأصحاب الطعون في أجل 8 أيام, كما هو منصوص عليهم بإيداعها, بعض المصادر المطلعة أرجعت تأخر توزيع هذه السكنات, بسبب التحقيقات التي شرعت فيها لجنة الدائرة, هذه الأخيرة التي استلمت الملفات بموجب القرار الذي خول لها صلاحيات التقسيم بدل المجالس المنتخبة والتخوف من ردود أفعال المواطنين الذين يعلقون آمالا كبيرة على مسؤولي الدائرة لإنصافهم, وحسب ذات المصالح المعنية أن العملية شملت جميع الملفات المودعة أكثر من 10 عشر سنوات إلى وقتنا الحالي في إطار التحضير لإطلاق سراح 207 مسكن ايجاري, مضيفة في نفس السياق أن عملية التوزيع ستخضع لمعايير ومقاييس موضوعية, حتى يتسنى منح كل ذي حق حقه بعيدا عن المحسوبية والمحاباة, معتبرة أن العدد ضخم جدا مقارنة بعدد السكنات المتوفرة, وأن ذلك يشكل معضلة حقيقية قد تعيق عملية انتقاء المستفدين المؤهلين فعلا, خاصة وأن البلدية تؤم عددا هائلا من المعوزين والفقراء الذين هم بحاجة ماسة إلى هذه السكنات, كما حذّرت مختلف الجمعيات الفاعلة إلى جانب بعض المواطنين المتضررين من هذه الأزمة, من العبث بهذا الملف الساخن, والذي من شأنه أيضا أن يشعل فتيل اضطرابات داخلية, كما حدث في قائمة سنة 2002 والتي تبين فيما بعدها خلال التحقيق عندما طرحت الملفات على الطاولة وجد معظمها ناقصة في الوثائق (كشهادة الإقامة, العمل, الأجر...), لتتفجر بعدها قضية قائمة 18 سكنا التي صدقت من طرف المجلس الذي كان في بداية عهدته, حيث صادق عليها خمسة أعضاء ورئيس المجلس الشعبي البلدي, إلى جانب مدير الترقية والتسيير العقاري, وكانت هذه القائمة التي اطّلع عليها الرأي العام والخاص من المنطقة لا تحمل إلا أسماء مقربة من المجلس, لكن الفضيحة انكشفت وتم تجميدها من طرف والي ولاية تلمسان السابق. اللجنة التي كانت في تلك الفترة ضد ما أشبهته بالتوزيع غير العادل كشفت خلال تحرياتها أن ضمن القائمة عددا كبيرا من المستفدين استفادوا من قطع أرضية وسكنات, وهذا ما يدل حسبهم على أن الاستفادة كانت وراءها أطراف فاعلة في لجان التوزيع, وهو ما صاحب بعد نشرها من اعتصامات واحتجاجات أمام السلطات المحلية والولائية والرسمية تنديدا بتجاوزات فادحة ذكرها المحتجون أمام مقر الدائرة قبل إيداع طعونهم باللجنة الولائية التي كان يدير شأنها أذاك السيد زبير صبان.
وأمام هذا الوضع, تبقى هذه الشقق مقفلة في ظل عجز السلطات المعنية عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنفض الغبار عنها وتوزيعها وإسكان العائلات التي تعاني أزمة سكن بالبنايات القديمة والفوضوية.
...و1200 وحدة سكنية جديدة بمغنية لتخفيف الضغط
ونظرا للعجز الكبير الذي تعرفه بلدية مغنية في مجال السكن وبغرض القضاء على الأزمة الخانقة التي تعيشها البلدية في هذا المجال, استفادت المنطقة من 1200 وحدة سكنية جديدة, حيث أسندت أشغال انجاز 500 وحدة بحي عمر إلى شركة صينية, وصلت بها نسبة الأشغال 80 بالمائة, والتي من المفروض استلامها مع نهاية السنة الجارية, في انتظار انطلاق المشاريع المتبقية كمشروع 160 سكن تساهمي فردي, هذا فضلا عن مشروع 300 وحدة سكنية خصصت للقضاء على البنايات الهشة والقصديرية, خاصة بعد الشكاوي التي تقدمت بها عدة عائلات تقطن بالأحياء القديمة, كحي «القرادات», وحي «الكريال», والتي تضررت بفعل الأمطار المتساقطة, وفي هذا الصدد تم ترحيل أزيد من 20 عائلة كانت تقطن سكنات قصديرية مهددة بالانهيار, كانت آخر هذه العملية استفادت منها 13 عائلة من هذه السكنات, حيث رحّلت إلى سكنات جديدة بحي أولاد بن دامو بعد ما عرفت بناياتها الهشة خطورة متقدمة.
حقيقة معاناة المواطنين بهذه المنطقة من أزمة السكن لمسناها من خلال انشغالاتهم, أثناء استقبالهم من طرف رئيس الدائرة, بسبب ما تعانيه هذه الفئة من ظاهرة الاكتظاظ لأفراد الأسرة في البيت الواحد وكذا ظاهرة الكراء التي وصلت إلى حدود 15 ألف دينار التي نخرت جيوبهم في ظل تفاقم غلاء المعيشة الفاحش الذي تشهده متطلبات الحياة إلى جانب البطالة الضاربة بأطنابها في أوساط معظمهم بالمنطقة, المسؤول الأول في الدائرة وعقب طرحنا لانشغالات هؤلاء السكان المحرومين ممن أودعوا ملفاتهم, أكد بدوره ل»للسلام اليوم» على الحاجة الماسة لهذه المنطقة من مشاريع سكنية وبالقدر الكافي لامتصاص عدد الطلب المتزايد للسكنات سواء الاجتماعية, أو الريفية, خاصة للمناطق النائية قصد وضع حد للنزوح الريفي, وعلى الرغم أيضا من المشاريع والحصص السكنية التي تستفيد منها دائرة مغنية الحدودية, إلا أنها لم تتخلص من أزمة السكن والتي تزداد يوما بعد يوم, وخاصة في ظل العجز الذي تعرفه أو تعانيه من حيث السكنات الاجتماعية بعد عزوف العديد من سكانها عن السكنات التساهمية بسبب غلاء سعرها الذي لا يقل عن 200 مليون سنتيم, مقارنة بالنمو السكاني للدائرة وكذا معدل عدد الأفراد بالشقة.