في تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان : أكثر من 60 صحفي متابعون قضائيا

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح الصحافة الجزائرية الوصول إليها ، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات ، أما اليوم أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة ،وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص ، حيث عملت السلطة على رفع الأجور في القطاع العام لكنها لم تفعل شيئاً في القطاع الخاص حيث تركت الصحافيين يواجهون وضعاً مزرياً أمام أرباب مؤسسات إعلامية لا تملك الحكومة سلطةً عليهم. ومن أبرز مشاكل الصحافيين التي تطرق إليها هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة ،هو غياب قانون يحفظ لهم حقوقهم المادية والاجتماعية، ولا سيّما في القطاع الخاص الذي يشغل النصيب الأكبر من الصحافيين أزيد من 80 بالمائة ، سواء في الصحافة المكتوبة أو الفضائيات ، و تدني الرواتب بالإضافة إلى غياب أبسط وسائل العمل و غياب الاتصال بين مؤسسات الدولة والإعلام، الأمر الذي يعيق الأداء المهني المحترف والموضوعي ، ناهيك عن صعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة ، مما حول الصحافة و الصحافيين إلى وسيلة لتصفية الحسابات والدعاية أو توريطها في قضايا القذف و المتابعات القضائية ضد الصحفيين التي طالت أكثر من 60 إعلامي و منهم حسان بوراس قابع في السجن البيض منذ 02 أكتوبر 2015 . و في هذا السياق ، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تستغرب حالة الارتباك الموجودة لدى السلطة السياسية نحو الصحافة حيث أنّها لا تريد السماح للإعلام بكل وسائله أن يأخذ المدى الطبيعي الذي لابد أن يكون عليه ، الذي يُعد من أهم القطاعات الرائدة في الدول الأجنبية وسبب تقدّم العديد من الدول، باعتبارها سلطة رابعة بإمكانها التّأثير على الرأي العام الوطني والدولي .
دورة تكوينية حول أخلاقيات المهنة لفائدة صحافيي القطاع
انطلقت أمس، بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة بالجزائر العاصمة دورة تكوينية حول "الاعتبارات المهنية والأخلاقية في الصحافة" لفائدة صحافيين من مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة.وقد نشط الدورة التي حضر جانبا منها وزير الاتصال, حميد قرين, رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام المصرية, أحمد النجار.وخلال تدخله, تطرق المحاضر إلى جملة من القواعد التي يتعين على الصحفي أخذها بعين الاعتبار خلال أدائه لمهنته, مشيرا على وجه الخصوص إلى ضرورة "تناول المواضيع بنية الإصلاح لا التشهير مع تقديم البدائل والتحقق من المصادر عند نشر المعلومة وتفادي أخبار الإثارة".كما أبرز المحاضر أهمية "مراعاة أمن الوطن واستقلاله" عند نشر الأخبار, مستعرضا العديد من التجارب في هذا المجال.من جهة أخرى, أكد الأستاذ النجار على ضرورة "توفير الحماية اللازمة للصحافي عند تغطيته لمختلف الأحداث بالمناطق الخطيرة أو التي بها عنف".أما مداخلات الصحافيين فقد انصبت حول جملة من الانشغالات من بينها "حدود الالتزام بأخلاقيات المهنة وسقف الحرية, إلى جانب مواضيع أخرى على غرار مدى إمكانية صمود القطاع الإعلامي العمومي خلال السنوات المقبلة أمام زحف القطاع الإعلامي الخاص".من جانبه ثمن وزير الاتصال في كلمة له هذا النوع من الندوات التي تندرج في إطار مشروع الوزارة في تكوين الصحافيين الجزائريين.للإشارة فقد قام الوزير, مرفوقا بالأستاذ المحاضر وعدد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية, بتدشين معرض للصور الفوتوغرافية تضمنت محطات مختلفة من تاريخ الجزائر.