اليسار المغربي يقدم نفسه في «خط ثالث» بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين

في أوج الحملة للانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من تشرين الاول/اكتوبر في المغرب، يحاول حزب يساري أن يقدم نفسه على أنه «خط ثالث» خارج المواجهة بين الإسلاميين والليبراليين التي تهيمن على الساحة السياسية. وتأمل «الفدرالية اليسار الديمقراطي» التي ولدت في 2007 من تحالف ثلاثة أحزاب، في أن تكون قوة بديلة هدفها الرئيسي إقامة نظام ملكي برلماني. وشعار التحالف، الذي تقوده الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، «معا.. مغرب آخر ممكن». وخلال أشهر تمكنت هذه الأستاذة الجامعية البالغة من العمر 56 عاما والمرأة الوحيدة التي تقود حزبا سياسيا في المغرب، من شغل مكانة لا جدال فيها على الساحة السياسية بصراحتها وتصريحاتها القوية. وقالت إن «الثنائية القطبية بين قطب محافظ وقطب حداثوي خاطئة». وباستخدامها عبارة «الخط الثالث»، تريد «الفدرالية اليسار الديمقراطي» أن تتميز من جهة عن الإسلاميين في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ 2011، ومن جهة أخرى عن حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي والداعي إلى التغيير. وقالت نبيلة منيب إن «الجزء الذي يوصف بالمحافظ (أي الإسلاميين) أثبت أنه يتبنى من وجهة النظر الاقتصادية النيو- ليبرالية بكل آثارها المضرة. أما القطب الآخر، الذي يسمى حداثويا جزافا، قلم يتحدث يوما عن الحداثة». وتأسست الالفدرالية العام 2007، من تحالف يضم ثلاثة أحزاب يسارية راديكالية هي الحزب الاشتراكي الموحد وحزب ‏الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الاتحادي الوطني.‏ وترى منيب أن «الطرفين لا يلبيان تطلعات المغاربة، أي إرساء ديموقراطية حقيقية. نحن نقف بينهما ونقترح خطا هو طريق إصلاح سياسي حقيقي عبر فصل بين السلطات». و»الفدرالية اليسار الديمقراطي» هي وريثة تيار يساري عريق قمع بعنف في عهد الملك الراحل الحسن الثاني لكن غضت السلطات النظر عنه ودخل اللعبة السياسية. إلا أنه في حالة تفكك منذ نحو عشر سنوات. في 2011، وفي أوج الربيع العربي في عدد من الدول، دعمت نبيلة منيب الاحتجاجات في الشارع التي قادتها في المغرب «حركة 20 فبراير». ورفضت الإصلاح الدستوري السريع والمحدود جدا برأيها الذي قام به العاهل المغربي لتهدئة الحركة الاحتجاجية. في 2015 وعلى الرغم من انتقاداتها للقصر كلفها الملك محمد السادس بمهمة حساسة تتمثل بإقناع السويد في التخلي عن اعتراف ممكن بالجمهورية الصحراوية (الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب). وقد نجحت في مهمتها خصوصا بسبب علاقاتها اليسارية. وأطلق نداء بشكل رسالة مفتوحة نشرت في منتصف ايلول/سبتمبر في صحيفة محلية ووقعها نحو مئة مثقف وشخصيات من عالم الثقافة والمجتمع المدني، حركة «الفدرالية اليسار الديمقراطي». فقد دعا الموقعون نبيلة منيب إلى جعل «الفدرالية اليسار الديمقراطي» قوة للتغيير في مواجهة الذين يقولون أن «الاصلاح ممكن بدون رافعة تنويرية وبمجاملة الفاسدين»، والآخرين الذين يقولون انهم على «خط الحداثة» لكنها حداثة «مبتورة وسطحية تبرر تلسلطوية بذريعة مواجهة خطر الاصولية».ويمكن لهذا الخطاب أن يلقى صدى لدى الذين يشعرون «بخيبة أمل سياسية» والذين امتنعوا عن التصويت في الانتخابات الاخيرة وبلغت نسبتهم 55 بالمئة في 2011. ويقول الخبير في السياسة المغربية ديفيد غوري لصحيفة «هافينغتن بوست» إن «الفدرالية اليسار الديمقراطي تتسم بتجانس عقائدي أقوى بكثير بسبب عدم مشاركتها في الحكومة» التي تضم إلى جانب الإسلاميين، ليبراليين ومحافظين وشيوعيين. وفي نيسان/ابريل الماضي، فوجئ المغاربة بوصول نبيلة منيب إلى المرتبة الثالثة بين السياسيين الذين يمكنهم تولي السلطة التنفيذية، حسب استطلاع للرأي أجرته مجلة «تيل- كيل» وشبكة «مبادرة طارق بن زياد». وكتب معدو الاستطلاع أنها «تجسد بعض الحرية في الحديث، ويبدو أن شخصيتها هي التي تثير الاهتمام أكثر من برنامجها». وكان حزبها الاشتراكي الموحد قاطع الانتخابات التشريعية في 2011. أما في الانتخابات المقبلة التي سيشارك فيها نحو ثلاثين حزبا، فتأمل الفدرالية اليسار الديمقراطي بعد غياب طويل لليسار الراديكالي، في «الحصول على أكثر من 300 ألف صوت على المستوى الوطني». وقال القيادي في الفدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج إن «الأصداء ملائمة واندفاعة التعاطف لا جدال فيها». وقد تعهد مرشحو هذا التحالف التخلي عن رواتبهم البرلمانية إذا انتخبوا.