ضبابية تلف المشهد السياسي المغربي قبل الإنتخابات التشريعية

يُحاول المغاربة استباق الأحداث وقِراءة صفحة ما بعدَ الإنتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها غدا الجمعة.
ما بعد انتخابات 25 نوفمبر يعني التحالُف الحزبي الذي سيقود تدبير الشأن العام للمملكة للسنوات الخمس القادمة، وستكون مهمَّته الأساسية تنزيل ما ورد بدستور جويلية 2011 من إصلاحات تجنِّب البلاد استنساخ ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت ربيعا دمويا أدى إلى سقوط النظام السياسي القائم تماما أو ترنحه في انتظار السقوط النهائي.
وإذا كان الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب، ثوريا، مقارنة بدساتير ما قبل جوان الماضي ، فإن قُدرته على تجنيب البلاد ربيعا دمَويا، رهين بالدّرجة الأولى بقُدرة النُّخبة السياسية على استيعاب التطوّرات التي عرفتها البلاد والتغييرات التي شهدتها دول المنطقة والتّعاطي مع الإنعكاسات المترتبة عن الأزمة الإقتصادية الحادّة التي تمر بها الدول الأوروبية، وتحديدا إسبانيا وفرنسا، نظرا لارتباط الإقتصاد المغربي وتطوُّره بهذين البلدين.
وإذا كانت الدولة المغربية تُراهن اليوم على ارتفاع نِسبة المشاركة الشعبية بالتّصويت، بعد أن أرقتها النسبة المُرتفعة لعُزوف الناخبين عام 2007 زادت عن 63% وحفّزت التشكيلات السياسية على بذل جُهد أكبر لتحقيق ارتفاع ملموس في نسبة المشاركة، فإن الأحزاب تُمحْوِر نشاطها وتحرّكاتها هذه الأيام حوْل الحصول على المرتبة الأولى في الإستحقاق الإنتخابي أو على الأقل ضمان مقاعِد في الحكومة القادمة.
الدستور المغربي الجديد نصّ على إلزامية أن يختار الملك رئيس حكومته من صفوف الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية، دون أن يعني ذلك ضمانا بتشكيل هذه الحكومة، لأن طبيعة النظام الإنتخابي المغربي لائحة محلية لانتخاب 305 مقاعد ولائحة وطنية لانتخاب 90 مقعدا، 60 منها للنساء و30 للشباب دون ال 40 سنة، تحرم أي حزب من الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان، مما يجبره على تكوين تحالف حِزبي يضمن له حيازة الأغلبية.
وفي التقاليد السياسية المغربية، لا يُشترط عادة التقارب الفكري أو الأيديولوجي أو السياسي، لقيام التحالفات الحزبية وتشكيل الحكومات. ومنذ انطلاق المسلسل الديمقراطي في منتصف تسعينات القرن الماضي، شكّلت الحكومات من أحزاب متنافرة، سياسيا وفكريا، لم يجمع فيما بينها إلا الحاجة لضمان الحصول على أغلبية برلمانية.
تحالفات كبيرة و خلفيات مثيرة
قُبيْل الانتخابات، بدأت تظهر ملامِح غيْر نهائية للتحالفات بين الأطراف التي تطمح إلى تدبير الشأن العام للسنوات القادمة، أعلِن عن بعضها بشكل رسمي، ويتبلور بعضها الآخر من خلال تصريحات أطلقت تُعبِّر عن استعدادات للتّشارك في الأغلبية الحكومية القادمة. وفي الحالتين، كان حزب العدالة والتنمية الأصولي المُعتدِل، هدفا واضحا، إن كان خصْما أو حليفا.
في بداية شهر أكتوبر الماضي، أعلنت ثمانية أحزاب ليبرالية واشتراكية وأصولية عن تشكيل تحالُف من أجل الديمقراطية أو ما أطلِق عليه اختصارا مجموعة الثمانية G8 بقيادة التجمّع الوطني للأحرار، الذي يترأَّسُه وزير المالية الحالي صلاح الدِّين مزْوار. وإذا كان هذا التحالف قد حدّد أهدافه بالفوز في الإنتخابات التشريعية من أجل ضمان الحداثة في البلاد، لم يُخف عدد من قياداته أن المقصود بهذا الشعار يتلخص في إبعاد حزب العدالة والتنمية عن الظفر بالمرتبة الأولى في الإنتخابات وحِرمانه تاليا من تشكيل الحكومة المقبلة.
رحلة البحث عن أغلبية برلمانية مريحة
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، وزير الداخلية السابق وصديق الملك محمد السادس، وفي أعقاب الحملة التي شُنّت ضده ورفع صور قادته بوصفهم رُموزا للفساد في تظاهرات الإحتجاج التي تعرفها البلاد منذ شهر فبراير الماضي، توارى هذا الحزب الذي اتّخذ من محاربة حزب العدالة والتنمية هدَفا أساسيا له عن الصدارة واتجهت مساعي تحالف مجموعة الثمانية G8 لدفع التجمّع الوطني للأحرار لاحتلال المرتبة الأولى واختيار رئيسه صلاح الدّين مزْوار رئيسا للحكومة المقبلة.
في هذا السياق، يذهب ميلود بلقاضي، المحلِّل السياسي المغربي، إلى أن هناك أكثر من مؤشِّر على إمكانية تحقّق هذا الإحتمال، حيث يتتبّع الكل دفع عدد من المرشّحين الأقوياء والكائنات الإنتخابية التابعة لأحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والإتحاد الدستوري وباقي الأحزاب الأخرى الصغيرة، للترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وإذا ما استثنيت الأحزاب اليسارية والاشتراكية والأصولية في هذا التحالف لهامشيتها، فإن مكوِّناته الليبرالية أو الحداثية التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، ستكون مؤهلة - إذا ما فاز أحدها بالمرتبة الأولى في انتخابات الجمعة 25 نوفمبر - لتشكيل أغلبية برلمانية مُريحة قياسا مع نتائج الإنتخابات البرلمانية لعام 2007 وحصيلة الإنتخابات البلدية لعام 2009.
في المقابل، يعتقد بلقاضي أن رئاسة الحكومة من طرف رئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار، يمكن أن يُدخِل الدولة في متاهات وفي صِدامات مع حزبيْ الإستقلال والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى كيفية مواجهة حكومة يقودها تجمّع الحركات الإحتجاجية الشبابية، التي سترى في الحكومة القادمة استنساخا للحكومات التي أعلنوا احتجاجهم عليها وطالبوا بحلِّها.
إضافة إلى ذلك، ستجد حكومة برئاسة مزوار نفسها أمام مأزق تدبير ملفّات الحوارات الإجتماعية، التي تُهيْمن عليها النقابات التابعة لأحزاب الكُتلة ونقابة العدالة والتنمية، ومواجهة المعارضة البرلمانية التي ستتقوّى أكثر بتحالُف المجموعات النيابية التابعة لأحزاب الكتلة مع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وهو ما سيشكِّل خطرا حقيقيا على استمرار حكومة سيقودها مزوار واستقرار البلاد. ويقول بلقاضي، إن الدولة - ولضمان حكومة مُستقرِّة لتحالف مجموعة الثمانية ستُحاول إقناع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أحد مكوِّنات الكتلة الديمقراطية، بالإنضمام إلى أغلبية مزوار الحكومية والبرلمانية، لإعطائها نوعا من الدّعم السياسي والنقابي والجمعوي والحقوقي والمدني، وإمكانية تدخل بعض القِوى النافذة في صناعة القرارات السياسية بالبلاد لدى بعض قادة الأحزاب الصغيرة، من أجل ضمان أغلبية برلمانية وحكومية مُريحة لحزب التجمع الوطني للأحرار .
تحالف قديم - جديد
يجدر التذكير هنا أن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية دخل منذ عام 1992، إلى جانب حزب الاستقلال وحزب التقدّم والإشتراكية في تحالُف يُعرف باسم الكتلة الديمقراطية، ورغم التقارير التي تحدِّثت عن محاولات لإدماج الإتحاد الإشتراكي في التحالف الثماني الجديد، إلا أنه اختار أن يُلبّي نداء شركائه السابقين وقام بإعادة الرّوح إلى كُتلتهم، بعد موات دام عدة سنوات حيث اتفقت قيادتها على خوْض الإنتخابات والتّعاطي مع النتائج التي ستسفر عنها بموقف مُوحّد، ما أسفر عن ظهور ملامح تحالف جديد - قديم مؤهل للعب دور ما في تشكيل الفريق الحكومي القادم. مع ذلك، لا تستطيع أحزاب الكتلة الديمقراطية تشكيل أغلبية برلمانية 193 مقعدا لوحدها حتى وإن فاز أحدها بالمرتبة الأولى ترشح الإستطلاعات حاليا حزب الإستقلال، وسوف تكون مُجبَرة على إشراك أحزاب أخرى، ذات ثِقل برلماني وازن، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة، على غِرار ما حصل في حكومة الإشتراكي عبد الرحمان اليوسفي 1998 - 2002، أي أن الكُتلة ستكون أمام خيارات ثلاثة تشمل: التحالف مع مجموعة الثمانية أو مع أحد أحزابها أو مع حزب العدالة والتنمية.
المصباح .. الشعار الإنتخابي التقليدي لحزب العدالة والتنمية المغربي
على صعيد آخر، تضع استطلاعات الرأي وتطوّرات الأوضاع بالمنطقة المغاربية والعربية، سواء في مصر أو تونس أو ليبيا، لحزب العدالة والتنمية مكانا متميِّزا في أول حكومة مغربية مرشحة للتشكل بعد اعتماد الدستور الجديد. وإلى حد الساعة، لم يتوصل المحللون والمراقبون إلى إجابة موحدة عن التساؤل التالي: هل سيكون العدالة والتنمية على رأس الحكومة أم شريكا أساسيا فيها؟
المؤشِّرات الحالية تؤكد على أن صناديق الإقتراع ستعطي لحزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى يتوقّع قادته الحصول على ما بين 80 و90 مقعدا، إن كان لخطابه وبرنامجه السياسي، الذي أدخَل عليه تحسينات كثيرة خلال الأشهر الماضية ليلقَى قبولا لدى المواطنين أو لدى الأطراف الدولية المعنية بالمغرب التي لم تعُد مقتنِعة ب فزّاعة الأصوليين وباتت تعلن أنها مع وجود الإسلاميين المعتدِلين في تدبير الشأن العام، درءًا لمخاطر التيارات الأصولية المتشددة أو باعتبارها أداة ضرورية لمحاربة هذا التشدّد. خلال الشهور الماضية، حرص حزب العدالة والتنمية على تجنب الدخول في أية مواجهات مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، بل لوحظ اقترابه من أعضاء الحكومة باستثناء الحقائب التي يتولاها وزراء لا ينتمون لأحزاب الكتلة. وإلى جانب ذلك، أبدى استعدادا للتحالف مع هذه الأحزاب لتشكيل الحكومة القادمة، إذا ما منحته صناديق الإقتراع المرتبة الأولى يوم 25 نوفمبر.
احتمالات مثيرة للقلق
في انتظار ذلك، لم تصل صناديق الإقتراع بالمغرب بعدُ إلى مرحلة التعبير الشفّاف عن إرادة الناخبين. فالحديث عن وجود خروقات وعن أموال تُستخْدَم في الحملة الإنتخابية يتزايد، ووجود موقِف مُسبق لدى بعض الفاعلين في دوائر صناعة القرار، تجعل إمكانية احتلال حزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى في الإنتخابات المقبلة محلّ شك، بل لا يتردد البعض في التلميح إلى أنه إذا ما تمكن الحزب من الظفر - رغم كل شيء - بالمرتبة الأولى فمن غير المُستبعَد أن يُحرَم من فرصة تشكيل أغلبية برلمانية تسند حكومته.
في مقابل ذلك، يبدو أن موجات الإحتجاج من طرف شباب 20 فيفري، التي سجلت حضورها في المشهد السياسي المغربي، خاصة بعد الآلاف التي خرجت للتظاهر في عدد من المدن 5 أيام قبل موعد الإقتراع، للدّعوة إلى مقاطعتها أي الانتخابات، ستجد دعْما لا يُستهان به من طرف حزب العدالة والتنمية إذا ما استبعد من تشكيل الحكومة، ومن جانب شباب أحزاب الكتلة الديمقراطية إذا ما تبيّن لهم أن السلطة لم تكُن محايِدة ودفعت باتِّجاه فوز التجمع بالمرتبة الأولى، وتشكيل تحالف الثمانية تاليا للفريق الحكومي المقبل، خصوصا وأنها الأحزاب التي دفعت ثمنا باهِظا لمشاركتها بتدبير الشأن العام وتحملها كلّ الآثار السَّلبية المترتبة عن تحمل مسؤولية العمل الحكومي.
المؤكد، هو أن البلاد لا تستطيع بحسب متابعين وفي ظلِّ ما يشهده العالم من تحوّلات عارمة، أن تتحمل وضع جميع الأحزاب المغربية ذات التواجُد الحقيقي، على مقاعد المعارضة في البرلمان وأن ترمي بها إلى أحضان حركة 20 فيفري في الشارع. بل إن كافة هذه الأحزاب تعرِف تملْمُلا داخليا سينفجِر في وجه قادتها الحاليين، إذا ما أصروا على الإستمرار في ما يُسمى من طرف المنتقدين ب عملية المهادنة وعلى مواصلة البحث عن مصالحها الخاصة على حساب التشكيلات السياسية التي يسيرونها والبلاد عموما.